المصريون .. ثائرون أم منتحرون؟

جمالات يونس

حين يقل العشب.. يبدأ التصارع علي الطعام في الغابة.. تذهب الأفيال بعيداً علي الأطراف حيث لا ماء ولا غذاء فتموت منتحرة.. توازن الطبيعة الذي يسيره الله عز وجل بحكمة رائعة كلما قامت مظاهرة فئوية أو قطع طريق تذكرت ما تفعله الأفيال وتساءلت هل قررنا كمصريين أن نخرج من حركة التاريخ وننزوي بعيداً عن مساره المستقبلي بما نرتكبه كل يوم من سلوكيات تدميرية وغير مسئولة.. وكيف يستقيم ذلك مع ثورة رفعت شعار عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية؟
مليارات خسائرنا في أقل من عامين.. عقوبات.. سرقات.. اعتداء علي الرقعة الزراعية التي نأكل منها.. بلطجة وترويع.. هل قررنا ان نمارس فعل الانتحار بشعور جمعي أم نحن شعب ذو طبيعة خاصة جداً.. حين نرضي نعطي كل شيء وحين نغضب لا نعبر فقط نتمرد نمارس طقوس العنف والرفض بالنكتة والسلبية وتدمير الذات.. حين نيأس من التغيير نكتب علي الجدران.. ونمزق كراسي المترو ونسرق خطوط التليفونات والكهرباء.. نحتل الشوارع ببضائعنا وسياراتنا.. نتحرش ونمارس السرقة والبلطجة.
ويظل السؤال.. من أين نبدأ؟.. الخبراء حائرون.. أغلبهم يحذرون نعم الشعب المصري ينتحر.. انقلب علي نفسه يدمرها.. الوعود الزائفة والعدالة المفقودة تدفعه لتدمير ذاته.. فقد الثقة في حكامه.. فمن يسرق لم يعاقب.. فلماذا لا يسرق ويدمر ليأخذ هو الآخر؟ يعرف ان القبضة الأمنية لم تعد حديدية يتصرف علي طريقة "إذا لم تخف أفعل ما شئت" ولكن قليل من الخبراء يرفض هذا المنطق وحجتهم انتم لا تفهمون هذا الشعب فهو لا يموت حتي لو فكر في الانتحار أو تعمدت الأنظمة السابقة إهماله وعدم إعداده للمستقبل.. ويذهبون لأبعد من ذلك.. هناك من يريد تدمير هذا الشعب وليس العكس.. فالمصريون يفهمون ما بين السطور وبرمجتهم لن تجدي.. ويظل السؤال من أين نبدأ ليلتئم المصريون في منظومة الوطن من جديد؟
500 مليار جنيه خسائر بركان المطالب الفئوية
المواطنون: العدالة الاجتماعية غائبة .. والشعب فقد الثقة
أيمن سلامة - وائل فوزي
"مصر الثائرة علي نفسها" فلم تعد الاضرابات مقتصرة علي فئة بعينها. بل امتدت لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية والخاصة ولم تعد قاصرة علي عمال أو حرفيين بل شملت مهندسين ومدرسين وأطباء ولا يمضي يوم إلا وتعلن فئة جديدة من المواطنين عن إضراب أو وقفة أو مظاهرة أمام أحد القصور الرئاسية. أو مقر رئاسة الوزراء تحت شعار "حق المواطن في التظاهر".
وتعددت المطالب ما بين الحصول علي حقوق مادية ووظيفية. أو إقالة فاسدين يديرون المؤسسات ليكون الخاسر في النهاية هو الاقتصاد المصري وتتراجع عجلة التنمية للخلف وتقع تكلفة هذا علي عاتق المواطن المصري نفسه.
أحمد فتحي - موظف بمستشفي عين شمس - يوضح ان المواطن المصري عاني كثيراً خلال سنوات الحكم السابق وأصبحت لديه عدم ثقة في أي حكومة حالية أو قادمة ويري ان هذه المرحلة هي التي يستطيع فيها الحصول علي حقه. وإذا استقرت الأمور سيحاول كل مسئول الحفاظ علي مكانته دون الاهتمام بمن هم دونه "لترجع ريما إلي عادتها القديمة" ويكون المواطن في النهاية الخاسر أيضاً لتظل التورتة في يد المسئول ليأكل منها كيفما شاء لذلك فهو يتظاهر ويتظاهر.
يؤكد ذلك أسامة الجميل - موظف بالسكة الحديد - ان كل مصري يحلم بمستقبل أفضل له ولأولاده بعد ثورة 25 يناير ولكن يظل محلك سر بسبب عدم قدرة الحكومة علي تحديد أولويتها وكيفية التعامل مع المظاهرات الفئوية بكل شفافية وعدم إعطاء المسكنات وتوضيح الحقائق للشارع المصري والابتعاد عن أسلوب "دفن الرأس في الرمال" وسياسة لي الذراع من المتظاهرين لأننا سنغرق جميعاً عندما تغرق السفينة وتصبح الثورة نقمة.
أضاف ان ظاهرة قطع الطرق انتشرت بصورة كبيرة بعد الثورة وكأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق المطالب بعد ان يئس المواطنون من الطرق السلمية للاعتراض علي قرار مسئول قام بإصداره دون النظر إلي مصلحة هؤلاء المواطنين أو بسبب أزمة اقتصادية وقعت فهناك من يقطع الطريق بسبب انقطاع المياه أو الكهرباء أو اعتراضاً علي تأخير دفع الرواتب أو بسبب وفاة أحد لكن في النهاية الهدف واحد وهو تحقيق العدالة الاجتماعية لكن بوسيلة عنيفة تضر بعجلة التنمية في الفترة الحرجة التي يتمر بها مصر وحين لايجد المواطن إلا هذه الوسيلة لاسماع صوته للمسئولين فليس له من ذلك مهرب حتي وان كان ذلك خارجاً علي القانون وسبباً في تعطيل مصالح مواطنين آخرين أبرياء هم أيضاً ضحية.
كريم سعيد - محاسب - ان هناك فرقاً كبيراً بين الحرية والفوضي وللأسف الشعرة الفاصلة بين المعنيين غابت عن العقول وأصبح المرادف لكلمة الحرية في قاموس الشارع المصري هي الفوضي فالحرية التي كفلتها دساتير العالم للمواطنين في التظاهر وإبداء الرأي لها ضوابط وشروط يجب التمسك بها وهي عدم الاضرار بمصالح الآخرين ولكن تحولت هذه المظاهرات إلي فوضي عارمة فكيف تطالب فئات مثل البترول والكهرباء بزيادة مرتباتهم باستمرار وعمل وقفات احتجاجية وتعطل حركة الإنتاج وهناك فئات أخري أقل منهم بكثير تستحق الزيادة مثل موظفي السكك الحديد أو المعلمين وفي الوقت نفسه أصبح المواطنون في مصر لديهم عدم ثقة في آليات الحكومة لتحقيق العدالة وهو ما دفعهم إلي محاولة الحصول علي حقوقهم المهضومة عن طريق القوة وباستخدام أيديهم خاصة انه حتي الآن لم يتم تطبيق الحد الأدني للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويشير إلي اننا أمام معادلة صعبة فمن حق المواطن التظاهر والتعبير عن آرائه والمطالبة بحقوقه وفي الوقت نفسه لا يحق له تعطيل مصالح الآخرين والتسبب في توقف عجلة الإنتاج بسبب تركه مصنعه أو مكان عمله للتظاهر أو قطع الطرق لأي سبب حتي ان كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبه ان الغاية لا تبرر الوسيلة.
يوضح الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان الاقتصاد المصري عاني كثيراً في السنتين السابقتين حيث وصلت الخسائر المباشرة من 200 - 300 مليار جنيه بينما لو اضيفت الخسائر غير المباشرة ستصل إلي 500 مليار جنيه. مشيراً إلي أننا كنا نأمل ان تحول الثورة مصر من الفقر والجهل إلي ثورة في الوعي والعلم والاقتصاد والثقافة. ولكن الوضع أدي لانهيار الاقتصاد المصري الذي يرجع لزيادة المطالب الفئوية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة والتي تمت دون أدني ضوابط يختلط فيها الحابل بالنابل وسبب هذه العشوائية قلة الوعي والتعليم وكذلك عدم وضوح الرؤية من قبل الحركات السياسية الموجودة علي الساحة وفقدنا المطالب ذات الأولويات للمجتمع بجانب غياب القائد الذي يلتف حوله الشعب المصري ان هذه الاضرابات تعدت التعبير عن الرأي إلي التخريب والسرقات وغلق للمصانع والمؤسسات وهروب الاستثمار وفي النهاية خسائر بالمليارات.
ويشير د. عبدالمطلب إلي عدم نجاح الإدارة الحالية للبلاد حيث تفقد وضع الأوليات والتركيز عليها كما حدث في كثير من دول العالم التي وضع التعليم علي سبيل المثال من أولوياتها وحددت مدة معينة للنهوض به أولاً ثم نشرت ذلك بشفافية كبيرة ليساندها الشعب فيها. وكذلك يعيب علي هذه الإدارة اعتمادها علي بعض العناصر من النظام القديم الذي يسير بنفس الفكر معطياً مثا علي ذلك بوزير المالية الحالي الذي كان من نفس مدرسة يوسف بطرس غالي مؤكداً أهمية تغيير هؤلاء الأفراد لافتقادهم نمط التفكير الابتكاري في العمل العام.
واضاف انه لمواجهة هذه الاضرابات الكثيرة فلابد أولاً ان يعرف المواطنون تأثيرها علي مستوي اقتصاد البلد وان نتخلي عن النظرة الأنانية.. وكذلك الوقوف بشكل حازم أمام المطالب غير المشروعة بحيث لا تعطي الفرصة لكل "من هب ودب" ان يوقف عجلة الإنتاج وان تكون تلك المطالب من خلال النقابات وهذا هو دورها في عرض مشاكل العمال.
طارق الغمري - باحث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية يشير إلي اننا فقدنا 22 مليار دولار في فترة بعد اثورة من الاحتياطي النقدي لمصر فبعد ان كان 37 مليار دولار أصبح في آخر أكتوبر السابق 15 مليار دولار. مشيراً إلي انه من خلال متابعاته ظهر جلياً مدي تأثير المطالب الفئوية علي الاقتصاد المصري بشكل سلبي حيث انكمش الاستثمار إلي أدني حد بعد ان كان في عامي 2007. 2008 من أعلي مستويات.
مشيراً إلي ان الاقتصاد المصري كان يعاني هذا الانهيار قبل الثورة حيث الأزمة العالمية بالاضافة للتدهور الداخلي بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية وهروب المستثمرين إلي الخارج وحالة الكساد الكبير التي يشهدها العالم.
مضيفاً ان المطالب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ليست هي المحك ولكن المشكلة تكمن في التوقيت. حيث الاستقرار هو الأهم في الوقت الراهن لتحديد اتجاهات البلد وإرساء دعائم هذا الاقتصاد الوليد واكتساب ثقة المستثمرين الذي يحتاج لدعم من جميع القوي ثم بعد ذلك فلتعبر كل فئة عما تريد.
مؤكداً ان قطاع الصناعة هو البداية الصحيحة التي يجب ان تهتم بها البلاد ويرجع ذلك لمجموعة من الأسباب لأنه أكبر قطاع يشمل أيدي عاملة. كما أنها الوسيلة إلي زيادة العملة الصعبة من خلال التصدير لتأثيره عللي الحياة في مصر والمواطنين.
السيد عفيفي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم - يري ان ثورة 25 يناير وما أحدثته من ايجابيات يشهد له العالم بأجمعه فجرت بركات الاحتجاجات والاعتصامات والتي وقفت بمثابة حاجز أمام مسيرة الثورة وانجازتها فأصبح الحصول علي الحق يأتي عن طريق الفوضي والبلطجة فتوقفت العجلة الإنتاجية وساءت الأحوال الاقتصادية.
ويري عفيفي ان حكومة شرف وراء انفجار بركان الاعتصامات خاصة فتعد حكومته أولي الحكومات التي استجابت لهذه المطالب الأمر الذي زاد من حجمها وكل ذلك كان لمجرد امتصاص حرارة الشعب فتحولت هذه المطالب في حالة عدم الاستجابة إلي بلطجة وتخريب وسلب ونهب وكل ذلك علي حساب المنشآت والميادين والمؤسسات الحكومية والخراب الذي حل بها.
ويضيف ان الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة هو ان يخرج جميع المسئولين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية ويعلنون انهم لن يستيجيبوا لأي مطلب جاء عن طريق الاحتجاج أو الاعتصام ويناشدوا الشعب بتأجيل جميع المطالب لحين اصلاح الأوضاع الاقتصادية فعجز الموازنة وانهيار الاحتياط النقدي وراء عدم سرعة الاستجابة فالتظاهر حق مكفول لكل مواطن بطريقة سلمية أما ما تشهده مصر في الآونة الأخيرة أدي إلي زيادة نسبة العجز والديون إلي 30% وضرب كل الموارد الأساسية وحركة البيع والشراء.
حتي النيل .. لم يرحموه
477 مليون متر مكعب صرف صناعي خلال عام
هالة صبيح - سماح منسي
تعددت الجرائم التي ارتكبها المصريون في حق النيل بما يهدد حياتهم ومستقبل ابنائهم بين القاء المخلفات فيه وفتح الصرف الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كيميائية تسبب اصابة 35 الفا سنويا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفيروس C وبين التعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السياحية حتي تحول النيل الي صندوق قمامة كبير.
وتؤكد تقارير وزارة البيئة مخلفات صرف المصانع في النيل ب4.5 طن سنويا تتضمن الف طن مواد خطرة و270 الف طن ملوثات عضوية صناعية و14 مليون طن من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حديثة انه يتم القاء نحو 120 الف طن سنويا من مخلفات المستشفيات في النيل رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النيل وتصل مواقع التلوث الي اكثر من 290 موقعا منها 34 منشأة صناعية كبري مثل مصنع كيما بأسوان والاسمدة بكفر الزيات.
كما ان تعديات البناء انتشرت من اسوان الي دمياط ورشيد في الاقصر الفنادق استولت علي أجزاء من حرم النهر المقابل لها لانشاء المراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي قنا يتم ردم النهر واقامة المنازل والمساجد التي تلقي بصرفها بمياه النيل.
وتعتبر القليوبية من اكثر المحافظات تعديا علي نهر النيل وخاصة بمركز بنها في منشية النور وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام وكورنيش كفر الجزار حيث اعتدي البلطجية علي ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي في مواجهة ديوان عام المحافظة وهناك العديد من النوادي المخالفة الصادر لها قرارات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمين والزراعيين والمهن الاجتماعية والتجديف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك الدولة.
الامر امتد الي تلويث مياه النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما يسببه من امراض خطيرة بما تحمله من مركبات كيميائية ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكلوي والسرطان كما تصل الي النبات والحيوان وتترسب في خلاياه ثم تصيب الانسان في النهاية.
كما تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سيارات النقل المحملة ببقايا نخالة الرخام والقائها في مياه النيل وكذلك وسائل النقل النهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغيير زيوتها في مجري النيل والبعض منها يلقي بالمخلفات الادمية فيه.
الدكتورة اخلاص جمال الدين وكيل وزارة البيئة تؤكد رصد 102 منشأة صناعية تصرف في النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر باجمالي 477 مليون متر مكعب ويجري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها حتي توفق اوضاعها.
محمود احمد عبداللطيف موظف بمحطة مياه صندفا بالمنيا يؤكد تعدي البلطجية علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ مياه محطة صندفا مما يضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوايا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فيه ولم يحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما يلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السيئ الي غسل ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي يستحم فيه هو وحيواناته ويلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي يروي منه ارضه ويسقي ماشيته ويشرب منه ويضيف ان محطات المياه تعاني من ملوثات النيل حيث يتم اضافة مزيد من الكلور في بعض المحطات لمواجهة المخلفات ولكنها احيانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كريهة بالمياه.
يؤكد ذلك المهندس محمد سمير شحاته رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات بوزارة التنمية المحلية مشيرا الي ان اشكال التعديات علي النيل اختلفت بين بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصريف مخلفاتها في نهر النيل.. لذا فإن قوة القانون يجب ان تعود.
ويري الدكتور منصور مغاوري استاذ الاقتصاد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ان التعديات علي النيل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان يتم التغاضي عنها فنحن شعب لا يعرف قيمة الشئ الا بعد ان يفقده ولاندرك مدي اهمية النيل لمصر ولكن اذا تخيلنا مصر بدون نهر النيل فهي صحراء ولان الحكومات الاخيرة حققت امتيازات لها علي نهر النيل باقامة الاندية والكافتيريات والاستراحات والمصانع والمستشفيات والبواخر الثابتة وهو تلوث تاريخي وللاسف لا يوجد تحريم او قانون جذري لتطبيقه علي الجميع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات والاستيلاء علي النيل والاراضي الزراعية له اثاره الاقتصادية سنعاني منها فيما بعد لانه يفقدنا الصحة والمحاصيل الزراعية فالدولة تحتاج الي تكاليف لتوفير الغذاء والعلاج. كما انه له اثاره الاجتماعية علي المستوي البعيد بالخلافات مع الدول المجاورة حول مياه النيل مما يضر الاجيال القادمة لاننا لانضع تنمية مستدامة ولكنها تنمية وقتية مؤقتة.
32 مليار جنيه خسائر الكهرباء لمهاجمة المحطات والخطوط
3 آلاف ميجاوات ضاعت علي الدولة .. والعقوبة جنحة وغرامة
مني عبدالنعيم - ناهد عبدالسلام - يوسف محمد
سرقة التيار التي وصلت إلي ثلاثة آلاف ميجاوات والأكشاك والكابلات وخطوط النقل الهوائية ومهاجمة محطات التوليد وتخريبها وإهدار 11 مليار جنيه علي الدولة وهو ما يعبر عن أنانية مفرطة وانتحار ذاتي وغياب للوعي بالكارثة التي يصنعها المواطن بنفسه ولغيره.
المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يكشف ان خسائر قطاع الكهرباء بلغت اكثر من 8 مليارات جنيه وأهدرت طاقة سوف تؤثر علي المشروعات المستقبلية التنموية في الشبكة الموحدة وقد تمادي لصوص الخطوط خلال فترة الانفلات الأمني فسرقوا خط حلايب وشلاتين الذي تكلف 3 مليارات جنيه وخط نقل الكهرباء بأسوان جهد 220 كيلو فولت مما هدد الصعيد كله بالظلام لولا اعادة تلك الخطوط للنقل في زمن قياسي كما وصل العجز بميزانية شركات القطاع ال 16 إلي 10 مليارات جنيه بسبب امتناع المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء. بالاضافة إلي خسائر المحطات التي تعرضت لهجوم الأهالي عليها أو محاصرتها مضيفاً ان سرقات الكهرباء أهدرت 3 آلاف ميجاوات من قدرات التوليد الكهربائي في مصر مما يؤثر علي زيادة الأحمال ويضر بالشبكة.
الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقول ظهرت بعد الثورة تشكيلات عصابية خاصة في الأماكن البعيدة عن العمران قامت باسقاط أعمدة الضغط العالي بتوشكي وسرقة الأجزاء المهمة منها وإهدار ملايين الجنيهات علي الدولة وبلغ الأمر مداه في محطتي أبوقير ودمياط حيث قام المواطنون برفض توصيل الأعمدة من خلال أراضيهم إلا بمضاعفة التعويضات وتعيين ابنائهم ووصلت التعديات إلي سقوط قتيل بمحطة أبوقير وذلك أثناء دفاع العاملين عنها في الهجوم المسلح الذي استهدف تدمير المحطة وأدي الأمر إلي هروب الخبراء الأجانب وزيادة التأمين الخاص بهم مما أهدر 11 مليار جنيه علي الدولة قيمة استثمارات تلك المحطات وتأخير دخولهما الشبكة لعدة شهور مما أدي إلي أزمة الصيف الماضي واضطررنا إلي تخفيف الأحمال بالساعات علي كل محافظات مصر.
يؤكد ذلك المهندس أسامة عسران رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة قائلاً: تخطت السرقات وسلوكيات الناس كل التوقعات وبات الأمر ضرباً من الجنون حين يطالب الناس بتوفير الكهرباء في نفس الوقت يتم الاعتداء علي المحصلين وسرقتهم في أكثر من مكان ورفض دفع الفواتير مما أدي إلي انخفاض موارد الشركة التي يتم من خلالها زيادة سعة الشبكة بالمهمات والمحولات والتوصيل للمساكن الجديدة لذا لابد من تغليظ عقوبة سارقي الكهرباء لردعهم لتصل للحبس وإلغاء المصالحات المادية تماماً في هذا الأمر.
ويوضح المهندس عوض منصور رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة أنواع السرقات قائلاً: هناك سرقة للمهمات مباشرة بالتدخل وكسر أقفال الصناديق والاكشاك وفصل التيار وسرقة الأجزاء المهمة عوازل ونحاس تباع بعد ذلك من خلال أسواق وعصابات محترفة لهذه الأعمال وهناك سرقة للكابلات نفسها من خلال تنفيذ المشروعات وهناك سرقة للخطوط الهوائية والأخطر سرقة التيار من خلال التوصيلات غير الشرعية والتي لا تحسب ضمن الاحمال القانونية لشبكة الجهد المنخفض وهو ما يؤدي إلي قطع التيار عن مشتركين شرعيين وتف التوصيلات بالشبكة.
ويضيف المقدم هشام الكومي نائب رئيس مباحث كهرباء الجيزة ان سرقة التيار الكهربائي تعتبر جنحة وجريمة يعاقب عليها القانون ويحرر لصاحبها محضر وغرامة تحدد حسب الشريحة المقرر حسب الاحمال سواء كانت مواتير رفع مياه أو أجهزة كهربائية ويتم عمل تحريات علي المخالفين لبيان مدي المخالفة لتوقيع الغرامة التي تناسبها واستهلاك اللمبة الواحدة تقدر غرامتها ب 292 جنيهاً تسدد كل شهرين أما عن رفض شركة الكهرباء طلب المواطنين عدادات كهرباء فأولاً الشركة ترفض الطلبات المقدمة من العقارات المخالفة وبدون ترخيص ولابد من موافقة الحي أو المحليات علي تركيب العدادات حتي لا نتحمل المسئولية في حالة انهيار العقار فالأساس هنا لتركيب عداد قانوني هو موافقة الحي والترخيص للعقار وخطاب يفيد ذلك بطلب تركيب العداد الرسمي.
علي الجانب الآخر يقف المواطنون يتهمون المسئولين بالكهرباء بالتعنت.
يقول مصطفي عبدالعزيز اعمال حرة من الجيزة استأجرت شقة في عمارة مخالفة لا توجد بها عدادات كهرباء وفوجئت بشخص من مباحث الكهرباء يسأل عن اسم صاحب العمارة وتم تحرير محضر سرقة باسمه وقام صاحب العمارة بدفع الغرامة وبتحصيلها بعد ذلك من السكان فأين مباحث الكهرباء من أصحاب الأبراج الشاهقة التي قامت بسرقة التيار الكهربائي وتوصيله لعقارهم دون توقيع أي غرامات عليهم.
ويضيف محمد صلاح - مدرس من باسوس قليوبية أن رفض الوزارة توصيل الكهرباء بعدادات قانونية للأهالي أدي إلي توصيل التيار عشوائياً الأمر الذي دفع مباحث الكهرباء إلي ملاحقة أصحاب الوصلات العشوائية بتحرير محاضر لهم وتغريمهم وكثرة المحاضر دفعت الأهالي للاصطدام مع الشرطة ليتم بعد ذلك فرض إدارة شركة الكهرباء مبالغ مالية تحت مسمي "الممارسة" بدل الفاتورة مضيفاً إلي انه مع استمرار الوقت بدأت هذه الممارسة تتزايد وتضاعف علي المواطنين حتي وصلت لأسعار خيالية تفوق دخل المواطنين.
أحمد محمد من الجيزة يقول قمت ببناء منزل وتقدمت لمباحث الكهرباء لعمل ممارسة وبالفعل ادفع كل 3 أشهر مبلغ 400 جنيه في حين ان بيتي كله عبارة عن شقة غرفتين ولو عندي عداد كهرباء لن تزيد فاتورة الشهر الواحد علي 20 جنيهاً وفي شهر نوفمبر 2010 جاءت مباحث الكهرباء وقدمت ايصال الاشتراك بمبلغ 400 جنيه وتركوا لي ورقة وذهبت لهم لكي استفسر عن هذه الورقة لأجدها محضراً لانه يوجد لدي موتور مياه واخبروني أن الاشتراك بمبلغ 400 جنيه لانارة 4 لمبات فقط وليس لي الحق في تشغيل ثلاجة ولا غسالة ولا أي جهاز كهربائي ووجدت محضر لي بمبلغ 3700 جنيه مصري.
"الحيتان" اشتروا الأراضي الزراعية بالكيلو.. وباعوها بالمتر
1276 حالة تعد في الجيزة والقليوبية فقط
صابر الجندي - نفيسة مصطفي
لايزال البناء العشوائي مستمرا في المناطق الزراعية خاصة في مناطق الامتداد العمراني المحصورة بين حرم الطريق الدائري والكتلة العمرانية القائمة في نطاق الاحياء. والاراضي الزراعية.
في محافظتي الجيزة والقليوبية وصلت حالات التعدي لحوالي 1276 حالة وهي المسجلة في محاضر المسئولين لكن الواقع اكثر من هذا هذه الاراضي تقدر بملايين الجنيهات وقدم الحيتان للمزارعين اغراءات كثيرة نظير تنازلهم عن اراضيهم لمجموعة من تجار الاراضي بعد تبويرها عمدا وقاموا ببناء اسوار عليها واطلقوا عليها يافطات تقسيم اراضي مباني للبيع وباعوها بسعر يتراوح بين 2000 الي 4500 جنيه بعد تلاعبهم مع مسئولي المحليات وعمل محاضر تبوير لهذه الاراضي علي أنها غير صالحة للزراعة وحصلوا علي تراخيص المباني.
في احياء محافظة الجيزة انتشرت الابراج السكنية المرتفعة والتي تعدت 12 دورا تحت اعين المسئولين معظمها بدون تراخيص وبسؤال المواطنين اكدوا ان العقود التي يملكها اصحاب الابراج تفيد بأن الارض زراعية وليست مباني ومنهم من زور التراخيص.
وفي حدود القليوبية قام رجال الاعمال والتجار بانشاء مصانع للزجاج والملابس ومخازن الخردة والحديد علي مساحات شاسعة من اجود الاراضي الزراعية بعد تبويرها والمزارعين الذين امتنعوا عن تسقيع الاراضي او بيعها للتجار لم يجدوا مياها للري وفشلت استغاثاتهم بالمسئولين فخضعوا لضغط التجار وباعوا.
عدسة "الجمهورية" رصدت انتشار مخازن الاخشاب واقامة اسوار مبان حول مئات الافدنة الزراعية واقامة مساجد عليها للهروب من اعين المسئولين والبعض اقام مواقف عشوائية واكشاكا مخالفة بأوراق وتوقيعات مضروبة والبعض قام بردم الاراضي الزراعية بمخلفات القمامة والاحجار والرمال لخداع المسئولين بأن الارض غير صالحة للزراعة.
محمد عبدالقادر موظف يؤكد ان اصحاب النفوس الضعيفة استغلوا الاوضاع الامنية وقاموا بشن حملات وهجمات شرسة بالتعديات علي الاراضي الزراعية امام اعين المسئولين دون النظر للخطر الحقيقي الذي يواجه البلاد وهو قلة الرقعة الزراعية التي تدمر الاقتصاد المصري.
ويشير سيد ربيع "مزارع" الي ان آلاف الاراضي الزراعية ضاعت وتحولت الي مبان وان غالبية المواطنين من ملاك الاراضي الزراعية قاموا بالتعدي عليها وادخال المرافق لمنازلهم المخالفة من مياه وكهرباء غير مبالين بالخطر القادم بسبب تعدياتهم عملا بالمقولة السائدة "عيشني النهاردة وموتني بكرة".
ويضيف اكرم سامي "مزارع" ان زيادة نسبة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة بجوار الدائري وانشاء المباني عليها بدون تراخيص كارثة كبري مشيرا الي ان محافظة القليوبية من اكثر المحافظات التي شهدت تهديات علي الاراضي الزراعية والسبب في ذلك هو تميزها بموقع جغرافي وقربها من مدينة القاهرة.
ويفجر عبدالحليم عيد "مزارع قديم" ان السبب في تجريف الاراضي الزراعية هم المسئولون حينما بدأوا بالموافقة علي تراخيص محطات البنزين وسط الاراضي الزراعية ثم وافقت علي التصالح مع المباني المخالفة وتوصيل المرافق اليها ولم تكتف بذلك وقامت بقطع مياه الري عن الاراضي الزراعية مشيرا الي ان الترعة التي كانت تروي الاراضي الزراعية مابين السلام حتي مسطرد قام المسئولون بقطع المياه عنها فهلكت من العطش مما اضطر المزارعين للبيع بالقيراط والشراء بالفدان في المحافظات الاخري.
بسبب سرقة الكابلات:
100 مليون جنيه خسائر التليفونات في عام
إيناس إبراهيم - علا أحمد
انتشرت عمليات سرقة كابلات التليفون النحاسية لارتفاع قيمة طن النحاس الخردة حتي وصل إلي 35 ألف جنيه فأصبحت الكابلات كنزاً مباحاً للخارجين عن القانون والمسجلين وتفشت هذه الظاهرة بعد ثورة يناير وتباع لأصحاب المسابك لصهر هذا المعدن الغالي وبيعه بأضعاف ثمنه دون مراعاة للمنفعة العامة للمواطنين واحتياجهم لخدمة الاتصالات التي أحياناً قد تكون سبباً في إنقاذ حياة مريض أو الإبلاغ عن حريق.
أصحاب السنترالات الخاصة يتعرضون لخسارة مادية فادحة تصل أحياناً إلي عشرين ألف جنيه شهرياً الأمر الذي أدي بالبعض إلي عدم القدرة علي سداد ايجار المحلات وغلق بعضها الآخر وضياع مصدر رزق أصحابها.
محمود عبدالله محمد - صاحب سنترال بالفيوم يؤكد انه خسر 30 ألف جنيه بسبب عطل في خطوط السنترال الخاص به ناتج من سرقة الكابل الرئيسي منذ 5 شهور وعند اللجوء للشركة للشكوي رد عليه أحد العاملين بكل برود وهنعملك إيه الكابل مسروق واحمد ربنا ان الخسارة بهذا القدر فخسارة شركة الاتصالات تكاد تصل إلي أكثر من 100 مليون جنيه.
مروة أحمد - بائعة في محل - تقول: انها تعود للمنزل في ساعة متأخرة ووالدتها سيدة مسنة والأطباء يمنعون عنها المحمول لذلك لا توجد وسيلة للاطمئنان عليها سوي التليفون الأرضي ولكنه للأسف معطل باستمرار بسبب سرقة الكابل التابع لسنترال القلج.
سرقات متكررة
علاء محمد يشير إلي انه بعد الثورة انتشرت سرقة كابلات التليفونات خاصة في المناطق المجاورة للأراضي الزراعية نظراً لقلة عدد السكان وتنتشر هذه الظاهرة في قري القليوبية مثل طنان ونوي وسنديون ونعاني نحن الأهالي من انعدام الخدمة لمدة لا تقل عن شهرين وعند اصلاحه وتوفير بديل لا يستخدم إلا فترة قصيرة ويسرق مرة أخري وللأسف تقدمنا بالشكوي للمسئولين ولكنها في خبر كان بسبب الخوف من البلطجية.
ويضيف خالد محمد من قرية ميت نما أثناء عودته من صلاة الفجر وجد عدداً من البلطجية المسلحين يحفرون الأرض باستخدام حفار ومعهم سيارات نقل لسحب الكابل المسروق فسارع بإبلاغ الشرطة ولكنهم لم يحركوا ساكناً فآثر البقاء مختبئاً في منزله فماذا يفعل الأعزل بعد ان تقاعست الشرطة بأسلحتها.
مصدر أمني يؤكد ان هناك تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة الأسلاك الكهربائية وكابلات التليفون ويرجع السبب إلي انها تحتوي علي أنقي أنواع النحاس الأصفر وأغلب هؤلاء اللصوص من المسجلين خطراً وعلي الرغم من صعوبة السرقة إلا أنهم يمتلكون من الوسائل ما ييسرها لهم مثل الحفارات واللوادر والسيارات النقل وقصافة الأسلاك ويتوجهون إلي بعض أصحاب المسابك الذين يقومون بصهر النحاس بعد شرائه من سارقيه بنصف الثمن أو أقل ومباحث التليفونات والجهاز الأمني يقومون بعمل محاضر كثيرة وتمكن فعلاً من القبض علي بعض المسجلين خطراً.
سحب بالجرارات
المهندس إيهاب تاضروس - مدير سنترال قليوب - :ان الكابلات التليفونية زادت سرقتها في الآونة الأخيرة نظراً لارتفاع سعر الطن حيث يصل إلي 35000 جنيه أو أكثر حيث ان مصر تعتمد علي تدوير الخردة للحصول علي النحاس الذي يعتبر من أغلي أنواع الخردة ويضيف ان عملية سرقة الكابلات تتم بتخطيط دقيق من السارقين حيث يقص طرفي الكابل ويتم سحبه بواسطة - داير سلب - معلق بجرار ولديهم كافة المعدات اللازمة لحمله حيث يبلغ وزن الكابل الواحد 4 أطنان وغالباً ما يكون هناك دعم ممثل في البلطجية والأفراد والأسلحة المستخدمة لترويع السكان في منطقة السرقة ومن جانبنا نقوم بعمل المعاينة وإبلاغ الشرطة وتحرير محاضر تقيد في الغالب ضد مجهول.
وأضاف: خسارة السنترال الواحد لا تقل عن 2 مليون جنيه نظراً لقطع خدمة الاتصالات ونقل البيانات عن المشتركين والخسارة في منطقة بها 2000 مشترك عن نصف مليون جنيه بالاضافة إلي شراء كابل جديد وتكاليف الحفر والتركيب والعمالة حيث يستغرق مدة لا تقل عن 15 يوما للاصلاح ويقترح للحد من هذه السرقات توفير الدوريات الراكبة خاصة في المناطق الأكثر تعرضاً للسرقة.
مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات: ان سرقة كابلات التليفون موجودة من فترة كبيرة ولكنها أصبحت أشد وطأة بعد الثورة في ظل الغياب الأمني حيث كان لصوص الكابلات يقومون بالسرقة في حذر وخوف من الشرطة ولكن الآن يتوجهون للسرقة بمعدات ثقيلة وحفارات دون مبالاة أو خوف وتعمل الشركة حالياً علي دراسة عدة أفكار للحد من هذه المشكلة منها فرض الرقابة الأتوماتيكية علي الكابلات في حالة قطعها يتم إرسال انذارات فورية لأمن الشركة والنجدة والأمن العام وتحديد مكان القطع لسرعة التوجه إليه والقبض علي اللصوص وذلك مرتبط بعودة التواجد الأمني لسابق عهده وكذلك هناك خطة لاحلال الكوابل النحاسية بأخري فيبر تعطي ميزات أعلي من نظيرها من النحاس فضلاًعن عدم جدوي سرقتها مادياً.
القمامة.. مأساتنا اليومية
المواطنون يلقون بالأكياس خارج الصناديق.. و"الفريزة" يعملون في الشوارع؟
نفيسة زين - رانيا مكاوي
القمامة مأساتنا اليومية دون مجيب.. المسئولون انشغلوا بالتصريحات والوعود التي لم يتحقق منها شيء والموطنون تمادوا في اظهار الجانب السيئ من سلوكهم فتحولت القمامة الي صداع مزمن لا شفاء منه.. فرغم أن شركات القمامة كانت موجودة قبل الثورة الا أنها لم تعد تعمل بنفس الكفاءة حتي في حال وجود صناديق للقمامة بالشوارع.. الناس يلقون بها خارج الصناديق ناهيك عن مخلفات الردم التي انتشرت في الشوارع والتي يلقيها عمال الكارو وسيارات النقل غير عابئين.
شركات النظافة تقول انها ترفع مالا يقل عن 4000 طن يوميا من القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية.. ففي منطقتي دار السلام والبساتين يتم رفع 800 طن يوميا وفي منطقة بولاق الدكرور وحدها يتم رفع 988 طنا يوميا.. اما في الاسكندرية التي كان يضرب بها المثل في النظافة والجمال اصبحت الان تعاني تلال القمامة بكل شوارعها مثل الكورنيش والعصافرة وميامي حيث يتم رفع اكثر من 1000 طن يوميا.. كما تشترك شركات المقاولات في رفع 20000 طن من الردش في مختلف المحافظات.
الاجهزة التنفيذية اعلنت عن رفع طاقتها بنسبة من 30% الي 40% وتم فرض عقوبات علي سيارات النقل التي تلقي بالمخلفات في الاماكن العامة وتم تخصيص خط ساخن لشكاوي النظافة ورغم ذلك لم تحل المشكلة!!
في مدينة السلام جيهان انور تؤكد أن عربات القمامة ترفع ولكنها سرعان ماتعود بعد ساعات بسبب ان هناك افراداً يلقون بها في الشوارع غير مهتمين بالصناديق الموجودة بالاضافة عن رسوم النظافة المقررة علي فاتورة الكهرباء مما جعلنا نمتنع عن تسديد الرسوم للجامع السكني الذي يمر احيانا.
وتضيف هناء الجمال من سكان العمرانية ان تلال القمامة موجودة دائما في الشوارع لا اقول ان العمال لايحضرون نهائيا وانما بطريقة غير منتظمة مما جعلها تتراكم بشكل عشوائي مقزز.
اما صفية بيومي من سكان منطقة الزيتون بالقاهرة فتقول ان الصناديق موجودة في الشوارع الرئيسية والناس ترفض تسديد 7 جنيهات لمتعهد القمامة وتلقي في تلك الصناديق وفي الاغلب خارجها مما يسبب انتشار القمامة والحشرات والامراض ايضا.
اما مرفت سعد فتقول ان بوابي المنطقة يلقون بالقمامة التي يجمعونها من الشقق في الشارع بدلا من وضعها في داخل الصناديق مما يؤدي الي بعثرتها وعبث جامعي القمامة بها كما ان بعض الناس يلقون بها في الشارع لعدم حضور جامع القمامة للشقق كما كان يحدث في الماضي.
هناء محمد من سكان عين شمس المشكلة الاساسية في وجود 6 أو 7 صناديق علي ناصية شارع وباقي الشوارع خالية ورغم ان المنطقة عشوائية الا ان جامع القمامة يحصل علي 7 الي 10 جنيهات من كل وحدة رغم تسديد رسومها علي فاتورة الكهرباء مما يجعل سكان المنطقة يلقون بالقمامة في الصناديق او بجوارها.
ثم يأتي الفريزة لفرز مخلفات الصناديق بالشارع ويرعون الخراف بجوار القمامة.
الخبراء اختلفوا :
المؤيدون : الوعود زائفة.. والعدالة تأخرت.. والثقة مفقودة
الرافضون : هناك من يريد تدمير الشعب
رشا سعيد
كان لابد ان نستمع لرأي الخبراء والعقلاء لانه في الوقت الذي تنهض فيه الشعوب بعد الثورات التي تخلصها من القهر والظلم وكبت الحريات نجد البعض منا يحول نجاح ثورته الي فوضي وانفلات اخلاقي وخراب اقتصادي.
بعض الخبراء يرون اننا شعب ليس منتحرا ولسنا تدميريا وانما شعب يدمر ويقتل من قبل انصار النظام السابق واطراف كثيرة مجهولة لتلبية مصالحهم الشخصية كما ان القهر الذي عاشه الشعب المصري طوال 30 سنة ماضية جعل ضعاف النفوس منه مستعدين لفعل اي شيء لايمانهم بعدم وجود عقاب مستغلين الغياب الامني.
الدكتورة نادية قاسم خبير سيكولوجي بالمجلس القومي للامومة والطفولة تقول هناك مايسمي باللاشعور الجماعي وفيه اما أن يعمل الانسان علي الاصلاح والتحسين واما التدمير لكل ما حوله ونحن بصدد هذا النموذج نتيجة عدم وضوح الصورة حيث الوعود الزائفة والحقوق التي لم تأخذ بالعدل لذا لجأ البعض ممن تربوا علي اللاشعور الجماعي بالانتحار او التدمير بأن يحصلوا علي مايريدونه بشتي الطرق حتي ولو بالعنف وتطبيق مقولة فيها لا اخفيها ايضا وجود كبار المسئولين بالنظام السابق الذين سرقوا وارتكبوا العديد والعديد من الجرائم ولم يعاقبوا كل ذلك جعل من يعمل بدون حماس ولايقدم الجيد في عمله.
بينما ترجع الدكتورة سامية الجندي استاذ علم النفس الاجتماعي وعميد كلية الدراسات الانسانية سابقا جامعة الازهر ذلك للانفلات الامني بدليل اننا قبل الثورة لم نر هذه الصورة من التخريب حيث كانت نادرة ومن يغلط يحاسب فورا الآن الامن مشغول بقضايا اهم وهو عودة الهدوء لسيناء والمشكلة ان الناس اخلاقها تغيرت هم يقولون ممكن وليه لا فالمواطن البسيط يري ان من سرق واخطأ من كبار المسئولين لايحاسب وحر طليق فلماذا هو سيحاسب؟.. هناك تغير للمفاهيم السلوكية والاخلاقية لبعض الافراد حيث اصبح كل شئ لديهم سهل وبسيط وعند العقاب نجد الحل فهناك قلة طفحت علي المجتمع المصري وهم من لديهم استعدادات خلقية للتغيير للاسوأ ولكن مازال هناك من يتمسك بالقيم الاخلاقية نحن لسنا شعبا انتحاريا او تدميريا بدليل ان معدل جرائمنا اقل بكثير من شعوب اخرين مع العلم ان القيم الخلقية الضعيفة كانت موجودة في النظام السابق ولكن لقوة الامن كانت كامنة وضعفه الآن هو الذي شجع علي ظهوره تطبيقا لمثل المال السايب يعلم السرقة.
الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان سلوك اي شعب من الشعوب او اي فرد من الافراد يتشكل حسب الظروف والمتغيرات التي يتعرض لها لذا فهو متغير وليس ثابتاً قبل الثورة كان الشعب سلبيا مع قليل من العنف واخلاقيات غير جيدة بشكل خفي اما الآن البلطجة والفساد نجدها بشكل علني مع الثورة اثبت انه انسان متعاون يحافظ علي بلده وجيرانه ثم جاء تحول ثالث كان مفاجئا وجد نفسه في مجتمع يتصارع بين القديم والجديد دخلت مجموعة من البلطجية المدربة ذات سلوكيات عنيفة وسلبية تندس وسط الشعب العادي مثيرة للشغب والبلبلة زيادة علي ذلك ان الشعب شعر بأنه يعيش في مجتمع غير مستقر.
ويشير كريم الي مشاركة وسائل الاعلام في المسئولية حيث إن الناس علي الاستمرار في الفساد والتخريب والعنف مع وجود نفس العناصر المخربة وسط الناس العادية اصبح الشعب في حيرة نتيجة الفساد الاعلامي والتحريضي لعمل المظاهرات والجريمة وفي نفس الوقت اصبحت الحكومة غير قادرة علي التخطيط للمستقبل وحل المشاكل اليومية.
علي الجانب الآخرتقف الدكتورة نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع قائلة توجد مقولة معروفة لدي الكثير وهي إذا لم تستح فافعل ماشئت وهذا ينطبق علي الشعب المصري كما ينطبق عليه أيضاً قول إذا لم تخف فافعل ماشئت.. فالحياء متصل بالأخلاق ولصيق به وهناك انفلات أخلاقي ويرجع ذلك إلي شيء مهم جداً وهو انعدام اعداد الانسان.. حيث لم تنجح الأنظمة السابقة في خلق مواصفات للانسان وتركت الطبيعة تشكله كإنسان بدائي ومنفلت.. فيجب في البداية تشكيل الطفل بما يتفق مع المجتمع فكثافة الفصول في المدارس كبيرة جداً الفصل الواحد به 50. 60 طفلاً كيف يكون هناك تواصل بين المدرس والتلميذ لتلقينه ليس فقط التعليم ولكن أيضاً الأخلاق ففي الماضي قبل الستينيات مثلاً كان الفصل 20 تلميذا وكان هناك تواصل بين التلميذ والمدرس.. فالزيادة السكانية شيء مخيف وهي السبب في كل مانعانيه..