برهامي في مؤتمر بدمنهور:

لن نقبل بتحكم الأقلية.. لحماية المجتمع

رفض الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية انسحاب ممثلي الكنيسة أو التدخل في تفسير المادة الثانية من مشروع الدستور. قائلا لقد قبلنا أن تكون هناك مادة يتحاكمون فيها إلي شريعتهم. فيكف يرفضون المادة المفسرة لكلمة ¢مبادئ¢ رغم التوافق وتوقيع 36 عضوا عليها.
تساءل برهامي في مؤتمر شعبي بميدان الساعة بدمنهور قائلا لماذا تريد الاقلية ان تفرض رأيها علي الاغلبية مشيرا الي ان الأخوان والسلفيين كانوا يمثلون 70 % اغلبية في البرلمان وقبلوا ب 50% في الجمعية التاسيسية لعبور المرحلة وهناك نسبة من ال50 من المنتمين الي أحزاب ليبرالية موافقين.
هناك لن نقبل بتغيير المادة المفسرة وإلا سيحدث خطر كبير علي المجتمع لن يكون هناك تنازل عن هوية الامة بأي حال وماتم التوصل الية من اتفاق في الدستور والتوقيع علية يجب ان يظل كما هو.
قال اختار ممثلو الكنيسة الانسحاب وسننص صراحة ومن حقنا ان نرجع مادة الاحتكام الي شريعتهم مرة اخري قائلا لايلعب احدا من الليبيراليين والعلمانيين بالنار فممثل الكنيسة اقترح أن تحذف هذه العبارة لأنها تشير إلي الشريعة الإسلامية وان كانت لاتنص عليها حسب قولة.
وتابع برهامي قائلا لم نشارك في مليونيات لاننا وصلنا الي اتفاقات ونحقق نتائج الكثيرين لم يعوها وسنكشف عنها بعد الانتهاء من المسودات غير النهائية.
كشف أن عمرو موسي هو من أقترح أن يفسر الأزهر كلمة مبادئ. ويكون هو المرجعية الأساسية . إلا أنه عاد في اليوم التالي وتراجع عن كلامه. وقال إنه يجب أن يكون المرجعية الأساسية وليس النهائية.
قال برهامي اذا فشلت الجمعية التاسيسية للدستور وتم حلها سيكون هناك خياران أفضلهم أن تنتخب الجمعية من الشعب مباشرة أو يختارها الرئيس علي قدر نسب التصويت التي حصلت عليها القوي السياسية في الإنتخابات الماضية مؤكدا انة لن يحدث تعيين للجمعية من النخبة وتوقع عند إعادة إنتخاب الجمعية التأسيسية من الشعب. لن يحصل اللبيبراليين والعلمانيين علي ربع ما حصلوا علية.
وقال برهامي : لا أنسي الأنبا بولا عندما قال من حقكم أن ترفضوا فلسفة الديمقراطية. وأن تقبلوا بآلياتها. ونحن نقبل أن يوضع ذلك في الدستور. غير أن الليبراليون رفضوا وضع كلمة آليات.
وأشار أن المادة المفسرة لمبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها ومصادرها المعتمدة علي مذاهب أهل السنة والجماعة. وطالب بأن يتم التصويت علي المادة الثانية من الدستور والمادة المفسرة لها. مع المادة التي تنص علي احتكام أهل الكتاب إلي شريعتهم في مادة واحدة.
وقال أن البعض بسبب غياب الثقافة كان يرفض هذا التفسير معتقدا أن كلمة ¢جماعة¢ يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين. وهو غير صحيح تماما فهي جماعة الصحابة والتابعين من صحابة الرسول علية السلام.
قال أن سبب الإصرار علي وجود نصوص واضحة حول مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور لأن هذا جزء لا يتجزأ من عقيدة التوحيد التي لا يصح إيمان الفرد الا بها لذا تقدمنا باقتراح أن يتضمن الدستور ان السيادة لله وحدة. لم تقبل هذه المادة لكن الكل أقر بها. وكان ردهم لا نحتاج إلي إثبات شئ معلوم. وإنما نقول السيادة للشعب حتي لا يستعبدة أحد وهذا ليس مخالفا للشرع وأن الأمة هي التي تختار قيادتها من خلال الشوري
اشار برهامي هناك فرق بين نظام مستبد يجعل النخبة المنحرفة التي يختارها من المقربين من حولة واسرتة هي المصدر لمايقررة من قوانيين وبين نظام آخر يرد الامر ليس الي نخبة وانما الي عموم الامة الملتزمة بالاسلام واكثر رغبة فية حتي الفساق منة يرغبون في شرع اللة ولايريدون عنة بديلا..أضاف ان الامة تختار قيادتها ومن يجعل لهم سن القوانين مع الرجوع لأهل العلم حتي لا يخالفوا الشرع. فالشعب مصدر السلطات دون تضييق.
اوضح ان ما قام به أعضاء الجمعية التاسيسية من ابناء الدعوة السلفية في المادة الاولي من إضافة لفظ الشوري واقترحنا ان جمهورية مصر دولة نظامها يقوم علي الشوري بدلا من كلمة الديمقراطية التي فيها من تفريعات وتعقيدات متعددة وبعد مناقشات ومنازعات إختاروا أن يضم لفظ الشوري إلي الديمقراطية لنقول للعالم ان الديمقراطية التي نقبلها ليست الديمقراطية الكافرة. مشيرا الي انة ما قبلنا بهذا في وقت الشدة. حين سكت اكثر الناس عن هذة القضية دخلنا في السجون من أجل ذلك فيكف لنا نتنازل عنها في فترة السعة ورخاء ما نشهد بانعقاد هذا المؤتمر.