السلفيون يواصلون معركتهم ضد الدستور .. ويطالبون بعدم الاستفتاء على المادة الثانية

زاد الخلاف داخل التيار السلفي بشأن الدستور فبينما أعلنت الدعوة السلفية وحزب النور موافقتهما علي ماتوصلت إليه الجمعية التأسيسية للدستور بشأن الإبقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 71، ووضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة وهو المادة 211، جددت قوي سلفية أخري علي رأسها هيئة الحقوق والإصلاح، ومجلس شوري العلماء، وحزب الأصالة رفضهم لذلك فيما أعلنت دعوة أهل السنة والجماعة رفضها للدستور.
وطالب مجلس شوري العلماء السلفي الذي يضم عدداً من مشايخ التيار السلفي منهم: الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسين يعقوب، بأن تصبح صياغة المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولايجوز سن قوانين تخالفها"، لافتا إلي ضرورة وضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل لا يستفتي الشعب عليها.
وأشار المجلس ، في بيان له ، إلي أن المادة الثالثة من الدستور التي تنص علي احتكام غير المسلمين لشرائعهم لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم، معترضا علي النص الخاص بأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل قائلا " ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة"
وجددت الهيئة الشرعية مطالبتها بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية؛ قطعًا للجدل والخلاف حول مدلولها كلمة أو ضم المادة الشارحة لمعنى كلمة "مبادئ" إلى نص المادة الثانية من الدستور بوضع مادة في الدستور تحظر كل تشريع يصدر مستقبلًا بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية..
وأعلنت دعوة أهل السنة والجماعة المعروفة إعلاميا باسم "القطبيين" رفضها للدستور لأنه لا ينص صراحة على إلغاء كافة القوانين المصادمة للشريعة والمخالفة لها ومنع تشريع أية قوانين جديدة في الحاضر أو المستقبل تخالف الشريعة الإسلامية.
وطالب القطبيين بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح: الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، بحذف كلمتي "مبادئ" و "المصدر الرئيسي"؛ مشيرين إلي أن كلمة "مبادئ" لاتعني الشريعة الإسلامية، و"المصدر الرئيسي" تعني وجود مصادر أخري للشريع غير الله.
وأكد اللواء عادل عفيفي ،رئيس حزب الأصالة السلفي ل رفضه الإبقاء علي المادة الثانية ووضع مادة مفسرة لها، لافتا إلي أن الحزب بمرجعيته المتمثلة في الشيخ محمد عبد المقصود سيدعو للتصويت ب "لا" علي الدستور إذا لم يصبح نص المادة "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
فيما أوضح الشيخ ياسر برهامي ،النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن أزمة المادة الثانية قد انتهت بوضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة مشيرا إلي أن ذلك يرضي الدعوة السلفية وحزب النور.