النائب العام يقرر: تشكيل لجنة فنية لتحديد المسئولية

منع وزير النقل ورئيس الهيئة المستقيليين من السفر

اصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة قرارات فيما يتعلق بكارثة قطار منفلوط والتي نتج عنها مقتل خمسين طالبا واصابة ستة عشر آخرين.
شملت القرارات ضبط واحضار سائق القطار واصدار أمر بالقاء القبض علي كل من تقتضي اجراءات التحقيق القبض عليه من المسئولين بهيئة السكك الحديدية.. وتشكيل لجنة فنية من ثلاثة من اساتذة كلية الهندسة بجامعة اسيوط واحد المهندسين نواب رئيس هيئة السكك الحديدية وخبير من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية لسرعة الانتقال الي مكان الحادث لمعاينة الاثار المتخلفة عنه وفحص اجهزة القطار والاتوبيس المتصادمين لبيان مدي صلاحيتهما للسير وبيان كيفية وقوع الحادث واسبابه والمتسبب فيه وما عسي ان يظهر للجنة من امور متصلة بالصيانة او التشغيل او تنظيم حركة سير القطارات في منطقة الحادث علي ان تقدم تقريرا تفصيليا للنيابة العامة في اسرع وقت.
كما تضمنت القرارات سؤال رئيس هيئة السكة الحديد المستقيل ونوابه عن اجراءات حركة تسيير القطارات واعمال الصيانة لتحديد المسئوليات الفنية والاشرافية وصولا لتحديد المسئولية الجنائية.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة بان النائب العام اصدر قرارا ايضا بتشكيل ثلاث فرق من اعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيق في وقت واحد.
اشار المستشار عادل السعيد الي ان النيابة تم ابلاغها صباح امس بوقوع الحادث حيث جاء في البلاغ انه اثناء عبور سيارة اتوبيس بداخلها 66 طالبا من طلبة احد المعاهد الدينية.. وكان مزلقان قرية المندرة بدائرة منفلوط مفتوحا فاصطدم بها القطار رقم 165 القادم من اسيوط الي القاهرة وادي الحادث الي وفاة خمسين طالبا واصابة ستة عشر اخرين.
اكد المستشار السعيد ان النائب العام يتابع اجراءات التحقيق واحالة من تثبت مسئوليته الجنائية الي المحاكمة.
اشار المستشار عادل السعيد إلي انه تم اخطار وزير النقل المستقيل لاستدعائه ورئيس هيئة السكك الحديدية السابق والحالي ونواب رئيس الهيئة المختصين للتحقيق معهم ومنعهم من السفر.