دائرة الوعي

متي تقوم دولة فلسطين؟!

منذ 35عاماً وبالتحديد في عام 1977 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة "القرار 32/40ب" دعت فيه للاحتفال يوم 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لأنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة بسبب ضغوط الدول الاستعمارية الغربية "القرار 181" لتقسيم فلسطين إلي دولتين إسرائيلية وفلسطينية. وبدعم من قوي الاستعمار القديم والجديد قويت دولة إسرائيل وتوسعت وابتلعت كامل أراضي دولة فلسطين ومساحات من الأراضي العربية المجاورة وكان الهدف من إعلان يوم التضامن هو تذكير المجتمع الدولي بأن شعب فلسطين يعيش تحت الاحتلال ويجب التضامن معه حتي يحصل علي حقه في اقامة دولته المستقلة. ولم يكن في وسع المجتمع الدولي أن يعمل أكثر من ذلك لكي يستجيب لاستغاثات العرب والمسلمين المتواصلة بانقاذهم بعد أن عجزوا عن الدفاع عن حقهم وتفرغوا لإدارة الخلافات بين بعضهم البعض والمتاجرة بالقضية الفلسطينية. والاكتفاء بأن تتصدر البيانات الختامية لأي اجتماع عبارة تؤكد "أن فلسطين هي القضية المحورية الأولي للعرب والمسلمين". ومن كثرة تكرارها علي مدي ال 64عاماً الماضية أصبحت مجرد كلمات فارغة لا قيمة لها. والمدهش أن الاحتفال بذكري التضامن مع فلسطين دولياً وعربياً وإسلامياً اقتصر علي المهرجانات الخطابية والمسيرات السلمية. وتركنا إسرائيل تتفرغ لتكريس احتلالها وتدمير مقومات الدولة الفلسطينية.
واستمراراً لمهرجانات التضامن غير المجدية اختار الرئيس محمود عباس يوم 29 نوفمبر القادم لمخاطبة الأمم المتحدة بالتصويت علي عضوية دولة فلسطين ويحمل أبومازن عناصر دعم متعددة للحصول علي العضوية الدولية منها استيفاء دولة فلسطين كافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو لعام 1933 عن حقوق وواجبات الدول فالشعب الفلسطيني من الشعوب المحبة للسلام. وأقام بشكل دائم علي أرضه. بل إنه يتمسك بها رغم قهر وبطش قوات الاحتلال التي تمارس ضده عمليات القتل والتشريد بشكل يومي.
والأساس القانوني لدولة فلسطين تضمنها أيضاً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "3236" و"2649" و"65/455" والتي أكدت أن حق الفلسطينيين في إقامة دول "مستقلة وذات سيادة" كما أقرت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة. بعدم قانونية تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير . ويدعم الطلب الفلسطيني أيضاً عضويتها الكاملة في عدد من الهيئات الاقليمية والدولية.
ورغم توافر كل هذه الأسس القانونية والواقعية والتاريخية للاعتراف بدولة فلسطين إلا أن هذا الاعتراف يصطدم بالرفض الأمريكي الإسرائيلي الدائم لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. لأن الاعتراف به يعني إقرارهما بالحق في إقامة الدولة وهذا ما لا تقبله إسرائيل لأنه ينسف نظرية البديل الصهيونية التي تزعم أن "إسرائيل بديل لفلسطين. واليهود بديل للشعب الفلسطيني" وأمريكا تساند إسرائيل استمراراً لانحيازها الأعمي لهذا الكيان الغاصب.
ولكن الذي يضعف طلب العضوية هو الوضع العربي الراهن المتردي بسبب الخلافات والانقسامات خاصة حالة الانقسام الفلسطيني التي تتعمق يوما بعد يوم بسبب تغليب المصالح الفردية والفئوية علي الصالح الفلسطيني العام. هذا الانقسام أضعف سلاح المقاومة الشعبية المشروعة ضد الاحتلال وحولها إلي جهود فردية لمواجهة هدم البيوت. ولوقف حرق المزارع والمحاصيل. وللحد من مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات. والتصدي لفجاجة ووقاحة قطعان المستوطنين. وكلها جهود فردية لدفع ضرر المحتل ولكنها لا تدخل في إطار استراتيجية جماعية لمقاومة الاحتلال.
فالمقاومة الشعبية الجماعية للشعب الفلسطيني المدعومة عربياً وإسلامياً تظل هي الركيزة الأساسية لطرد المحتل وتقرير المصير وبالتالي إقامة الدولة وفرض عضويتها علي المجتمع الدولي أما استجداء الاعتراف بالدولة بالتحرك السياسي فقط فلن يجدي طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي جاثماً علي أرضنا ومقدراتنا.