د. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان ل "الجمهورية":

أخونة الجامعات .. "كلام جرايد" .. لا أساس له في الواقع

يواجه الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان العديد من التحديات والقضايا منذ توليه رئاسة الجامعة أهمها تأمين الجامعة ومنشآتها خاصة بعد تكرار الحوادث والمشاجرات داخل الحرم الجامعي بالإضافة إلي قضية البحث العلمي وكيفية الاستفادة منه عن طريق تسويق الأبحاث وتزاوجها مع قطاع الأعمال وشركاته واللائحة الطلابية وسيطرة طلاب الإخوان المسلمين علي الاتحادات الطلابية.. لذلك حرصت علي لقائه ودار الحوار..
* "الجمهورية": ما هي خطة الجامعة في تأمين المنشآت والكليات والطلاب خاصة بعد تكرار أحداث الشغب والتي راح ضحيتها أحد الطلاب؟
** د. ياسر صقر: المشكلة أن الجامعات الأخري كعين شمس والقاهرة كان لديها بالفعل هياكل للأمن الإداري قبل ثورة 25 يناير وقبل الحكم الخاص بإلغاء الحرس الجامعي من الجامعات الحكومية لها لذلك لم يؤثر ذلك علي أمنها وتأمينها بعكس جامعة حلوان.
رغم أن لها طبيعة خاصة ومساحتها تصل ل 350 فدانا و4.5 كيلو متر مساحة بسور الخارجي ولذلك اعتمدنا في تأمينها علي قبل اللجان الشعبية وتضافر جهود الطلاب والعاملين لتأمين الجامعة ومنشآتها في أصعب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وليس الجامعة فقط. وظل هذا الوضع لفترة حتي تمكنا من وضع هيكل للأمن الإداري وبدأت في حوار خاص مع الشركات الخاصة بالأمن ووصل عدد أفراد الأمن الآن إلي 500 فرد أمن لتأمين الكليات داخل الحرم و14 كلية خارج الحرم الجامعي.. وإدارة الأمن الموجودة عمرها عام ونصف العام فقط وتحتاج إمكانيات عديدة حتي تستطيع أداء مهام عملها بصورة سليمة 100% فهناك نقص في الأعداد التي نحتاجها بحد أدني من "850 إلي 900" فرد خاصة مع وجود المدينة الجامعية للطلاب داخل الحرم.
ومرتبات أفراد الأمن ضعيفة ولكن هذه العقود مبرمة مع الدولة ونحن نسعي لتثبيتهم ولذلك خاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيتهم في أقرب فرصة.
.. ويتم حاليا الاتفاق مع وزارة الداخلية لتأمين أسوار الجامعة من الخارج بدوريات شرطية علي مدار 24 ساعة ودراسة تركيب بوابات إلكترونية ووضع نقطة ارتكاز أمنية علي البوابة الرئيسية والبوابة الخلفية مما سيؤدي إلي اطمئنان الطلاب للحالة الأمنية داخل وخارج الجامعة خاصة أنه محظور علي أفراد الأمن حمل أي سلاح داخل الحرم الجامعي.. من أجل حماية الطلاب.
* "الجمهورية": هل تجد الأمن الخاص أفضل من الأمن التابع لوزارة الداخلية في حفظ وسلامة الطلاب والجامعة؟
** رئيس الجامعة: الحرس الجامعي كان موجودا في ظروف وملابسات معينة ووقت معين مشيرا إلي أن الأمن الخاص قد يكون أفضل من الآن وأدائه ممتاز إذا كان موجودا منذ فترة طويلة داخل الجامعات المصرية.. لكن مشكلة الأمن هي مشكلة الجامعات المصرية كلها وليس مشكلة جامعة بعينها.
* "الجمهورية": ما رأيك فيما يتردد من بدء أخونة الجامعات المصرية؟!
** أقرأ عنها في الجرائد فقط أما في الواقع فجميع التيارات السياسية موجودة عن حق الطلاب ممارسة السياسية داخل الحرم ولكن دون تواجد للأحزاب السياسية فالحرية السياسية مكفولة للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وهناك تعاون بين المجتمع المدني في صورة الجمعيات الأهلية وليس الأحزاب والتي لا تتدخل علي الإطلاق في العملية التعليمية أو الأنشطة داخل الجامعة وهناك حوار مجتمعي مع لجنة التواصل التي شكلتها الجامعة للتواصل المجتمعي في البيئة المحيطة.. وقد يطلب أحد الأحزاب تقديم أي نشاط داخل الجامعة فيتم النظر فيه ودراسته ومدي الفائدة التي تعود منه علي الطلاب.
ولا يجوز لأي حزب ممارسة السياسة داخل الجامعة بصفته علي الإطلاق والطلاب هم الذين ينظمون الندوات السياسية ويحددون الضيوف بأنفسهم ولا تدخل من جانب إدارة الجامعة.
اللائحة الجديدة
* "الجمهورية": وماذا عن الجدل حول إقرار اللائحة الطلابية الجديدة وموقف انتخابات الاتحادات الطلابية؟
** الخلاف حول اللائحة نابع من اختلاف الطلاب أنفسهم وإلقاء الاتهامات علي بعضهم البعض لذلك يجب التريث والتعقل وفتح جسور للحوار بينهم حتي يتجاوز هذا الخلاف ويتفقوا علي اللائحة مشيرا إلي أن كل طرف متمسك برأيه وهذا يجعل الأمر معقدا.. لذلك يجب أن يتنازل كل من الطرفين للتفاهم وأن يسمع كل طرف منهما وجهة نظر الطرف الآخر من أجل المصلحة العامة.
لكن بعض المقترحات في اللائحة الجديدة مخالفة أساسا للقانون فكيف يمكن لطالب أن يوقع علي شيك فالطالب هنا يريد أن يتحمل المسئولية المالية ولكن في حالة وقوع خطأ مثلا من جانب الطالب فمن تتم محاسبته الطالب أم الجامعة فهناك جهات رقابية في الدولة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات فكيف تتم مساءلة المخطئ هنا وكيف يقوم الطالب بالتوقيع علي شيك وأقوم بمحاسبة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أي أشخاص آخرين فهذا غير قانوني.
عموما لابد من الانتهاء من اللائحة الجديدة حتي تتفرغ لانتخابات الاتحادات الطلابية والتي كان مقررا إجراؤها يوم 4 نوفمبر وبالتالي تم تأجيلها انتظارا للائحة.
* "الجمهورية": وهل هناك سيطرة إخوانية علي انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة المقبلة؟!
** في الانتخابات السابقة كان هناك سيطرة بالفعل وهذا يرجع إلي أن نسبة الطلاب المشاركة في الانتخابات ضعيف جدا مقارنة بطلاب الإخوان المشاركين وهذا لاحظته من متابعتي وأنا وقتها كنت نائب رئيس الجامعة وبقية الطلاب لم يقبلوا علي المشاركة لذلك حسم الأمر يفوز طلاب الإخوان.. ولذلك فإنني أدعو جميع الطلاب إلي المشاركة في الانتخابات القادمة لأنها فرصة لتعلم الديمقراطية وكيف تدار العملية الانتخابية داخل الجامعة.. حتي لا يهيمن طرف أو فصيل من الطلاب علي الآخر في الاتحادات وتكون مشاركة إيجابية من جميع طلاب الكليات.. بجميع انتماءاتهم.
* "الجمهورية": بدأ العام الدراسي وبدأت معه اعتصامات وتظاهرات العاملين لتحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف بدل الجامعة ورفع الحافز ورفع مكافأة الامتحانات فكيف واجهتم هذه الأمور؟!
** جميع العاملين بالجامعة أسرة واحدة ونحن حريصون علي تلبية جميع مطالب العاملين المشروعة وخاصة الشق المادي فيها فيجب أن ينظر في المرتبات والمكافآت للعاملين في الجامعات المصرية بصورة عامة ورفعها وهذا لن يأتي بين يوم وليلة إنما يجب وضع خطة يتم تنفيذها وبالفعل الجامعة رفعت الحوافز إلي 200% تحملت الجامعة 50% منها ووزارة المالية تحملت 150% وسوف تصرف في يناير 2013 القادم.
وبداية من أول يولية القادم ستتحمل وزارة المالية ال 200% الحوافز كلها وستصرف الجامعات مكافآت إضافية للعاملين كل جامعة علي حسب ظروفها المادية وحسب مواردها.
المدن الجامعية
* "الجمهورية": دخول 10 مدن في صيانة شاملة تسبب في خفض أعداد المقبولين للسكن هذا العام.. فكيف تصرفتم؟!
** التقارير الهندسية أفادت أن حالة المباني سيئة للغاية وفيها خطورة علي حياة الطلاب إذا تأخرت عملية الصيانة لذلك اتخذنا قرارا فوريا بإغلاقها ودخولها في صيانة شاملة تستغرق 6 شهور علي الأقل ولذلك لم نستطع أن نبدأ في شهري الإجازة وهي الفترة التي يغادر فيها طلاب المدن السكن.. فجاء القرار بالإغلاق حرصا علي حياة الطلاب والعاملين.. والسبب في هذا الخفض هو قرار تقليل الاغتراب والتحويلات الذي جاء مفاجئا للجامعة مثل طلاب كلية الصيدلة الذي يبلغ عددهم 650 طالبا منهم 600 طالب مغترب من خارج القاهرة.
وهذا جاء بعد دخول الدراسة بحوالي أسبوعين لأن مكتب التنسيق قام بتحويلات مفاجئة وكل هذا العدد لا تستطيع الجامعة تحمله.
* "الجمهورية": كيف تري قانون تنظيم الجامعات الجديد وماذا تحتاج منه كرئيس جامعة؟
** قانون تنظيم الجامعات الجديد يجب أن ينبع من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم وأن يكون هناك استقلال للجامعات المصرية وهذا مطلب للجميع والاستقلالية هنا أن يكون لرؤساء الجامعات صلاحية في اتخاذ القرارات من خلال آليات ومعايير معينة تقوم عليها العملية التعليمية داخل الجامعات.. فالجامعات الأوروبية تتخذ قراراتها بإرادتها ولكن في سياق الدولة والقانون ولابد أن يحدث ذلك حتي نواكب التغييرات التي تحدث في شتي المجالات.
* "الجمهورية": ومن يحاسب أستاذ الجامعة؟
** أعضاء هيئة التدريس ليسوا بعيدا عن المساءلة ولكن في حدود الضوابط والمعايير والآليات الموجودة في القانون سواء كشخص عادي أو كرئيس جامعة فلا يوجد أحد فوق القانون.
الرسوم الدراسية
* "الجمهورية": يشكو الطلاب من ارتفاع المصروفات الدراسية مقارنة بالجامعات الأخري بالإضافة إلي ارتفاع سعر الكتاب الجامعي؟
** هذا الكلاب غير صحيح وأريد من الطلاب أن يقوموا بالمقارنة بين جامعة حلوان والجامعات الأخري مثل القاهرة وعين شمس سيجدون أن الفرق بسيط كما أن هناك دعما ماديا للكتاب وعموما التعليم لا يعتمد علي التلقين والحفظ وعلي الطالب أن يعتمد علي مصادره والمراجع المقررة له في كل مادة فمنظومة المناهج والمقررات تحتاج إعادة نظر وهيكلة من جانب المسئولين والتعليم الجامعي ومنظومة التعليم يجب أن يتم تطويرها لتتناسب مع التعليم والبحث العلمي خارج حدود الوطن.
* "الجمهورية": وماذا عن مشروع إنشاء كلية الطب؟. وهل هناك ميزانية مبدئية لها وهل ستكون داخل الحرم أم خارجة؟
** هناك موافقة مبدئية من المجلس الأعلي للجامعات علي إنشاء كلية الطب بحلوان ونحن في انتظار موافقة لجنة القطاع بالوزارة وقرار رئيس الجمهورية ثم نبدأ بالفعل إنشاء كلية للطب هي مطلب شعبي لأهالي منطقة حلوان والمناطق المحيطة مثل التبين والصف وأطفيح ومايو وهي جميعها محرومة من الخدمات الطبية منذ فترة طويلة ومبني الكلية سيكون داخل الحرم أما المستشفي التعليمي ستكون بالخارج ويمكن أن تتم الاستعانة بمستشفيات معينة حتي يتم الانتهاء من إنشاء الكلية وتخصيص موارد للمستشفي.
* "الجمهورية": ما رأيك في التصنيف العالمي للجامعات المصرية؟
** هذا التصنيف غير مرض علي الإطلاق فالجامعات المصرية قد تكون من أفضل الجامعات في العالم ولكن نقص الإمكانيات يجعلها متأخرة كثيرا ونحن نحتاج دعم البحث العلمي بالاستفادة من الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بالأبحاث العلمية في سوق العمل وهذا ما سيجعلنا نتحرك في اتجاه التقدم في التصنيف الدولي هو "الإنتاج العلمي".