120 شخصية تضع مشروع استراتيجية التعليم

المفتي: الإنفاق علي المدارس.. من الزكاة جائز

افتتح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ورشة العمل الموسعة لإعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم "2013-2018" باتحاد الطلاب بالعجوزة بحضور أكثر من 120 شخصية من القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء القطاعات ومديري المراكز البحثية ومديري العموم.
أكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم يجب أن تكون بطعم الثورة المصرية التي لم يصل قطارها إلي وزارة التربية والتعليم بعد. مشيراً إلي أن النوافذ مفتوحة لكل أطياف الشعب المصري والمهمومين بالعملية التعليمية للمشاركة فيها حتي تكون معبرة عن آمال شعب انتظر كثيراً أن تقدم له الوزارة خدمة تعليمية جيدة وتختة نظيفة ومدرسة بها كل المقومات التي يستحقها الطالب المصري.
قال إنه لابد من إقامة حوار مجتمعي مفتوح حول الخطة الاستراتيجية لأن المواطن بطبيعته لا يقبل ما تفرضه عليه السلطة بالقوة إنما بالتفهم والحوار وتبادل وجهات النظر. فضلاً عن أنه لا يحتاج إلي خطة بالمعني الأكاديمي العلمي. وإنما يحتاج إلي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.
أوضح أننا نريد معلماً صاحب رسالة وصاحب مهنة وكما قلت للمعلمين لن تسألوا عن سياسة الوزير ولكن سوف تسألون عن الطلاب الذين تحملون في أعناقكم أمانة تعليمهم.
أكد الوزير تقديره للمراكز البحثية التابعة للوزارة مشيراً إلي ارتفاع مستوي العاملين بها وأن مشاركتهم في وضع الخطة والاستراتيجية سوف يساهم بشكل كبير في خروجها بالصورة المأمولة لأن توصياتهم نتاج لبحوث ميدانية بعيداً عن الغرف المكيفة.
ضرب الوزير مثالاً بقضية الدروس الخصوصية التي لن يكون حلها في قانون يصدره مجلس الشعب وإنما هي قضية مجتمعية وحلها بأيدي أطراف عديدة.
أكد أن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلي تكاتف جهود المواطنين نظراً لعدم كفاية الميزانية المقررة للتعليم وأنه أرسل إلي فضيلة مفتي الجمهورية للسؤال حول إمكانية اعتبار الإنفاق علي المدارس جزء من الزكاة أو الصدقات. وبالفعل أرسل المفتي للوزارة رسالة يؤكد فيها أن الإنفاق علي المدارس مقدم علي الإنفاق علي المساجد وأنه يعد من أحد مصارف الزكاة الثمانية.
أكد الوزير ضرورة أن تتضمن الخطة حلولاً للعديد من المشكلات التي تثقل كاهل الطالب المصري وولي أمره مثل حجم الكتب التي يحملها وكم المناهج الكبير وموضحاً ضرورة تقليل حجم الكتب وتركيز الاهتمام في السنوات الأولي من التعليم الأساسي علي اللغة العربية لأهميتها في تعلم كل شيء في السنوات الدراسية اللاحقة والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال لأنها تجعل الطفل يحب التعليم أو يكرهه. وتدريب المعلم لأنه محور وأساس العملية التعليمية وعودة الهيبة للإدارة المدرسية.
أشار إلي ضرورة تضمن الخطة لقياس المخرجات كل فترة والمحاسبة مشيراً إلي أن الوزارة استعانت بالبنك الدولي لعمل دراسات حول التعليم لأننا نحتاج إلي عين ثانية تنظر وتقيم وترصد الأخطاء لأنه في النهاية الاعتراف بالحق فضيلة.
وطالب الوزير الحاضرين بوضع سقف زمني تكون خلاله المسودة الأولي جاهزة للعرض علي المجتمع المدني ووضعها علي مائدة الحوار وأشار إلي ضرورة إشراك الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومشاركة الوزارات الأخري كالزراعة والاستثمار والصناعة والتخطيط في الخطة نظراً لعمق الصلة بين التعليم وهذه المجالات وأن خطة التعليم تهم الوطن كله.