غنيم: قطار الثورة لم يصل الوزارة.. وحوار مجتمعي مفتوح حول الخطة الاستراتيجية للتعليم

افتتح الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ورشة العمل الموسعة لإعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم ( 2013 2018 ) في اتحاد الطلاب بالعجوزة بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء القطاعات ومديري المراكز البحثية ومديري العموم.
أكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم يجب أن تكون بطعم الثورة المصرية التي لم يصل قطارها الى وزارة التربية والتعليم بعد، مشيراً الى أن النوافذ مفتوحة لكل أطياف الشعب والمهمومين بالعملية التعليمية للمشاركة فيها حتى تكون معبرة عن آمال شعب انتظر كثيراً أن تقدم له الوزارة خدمة تعليمية جيدة ومقعد نظيف ومدرسة بها كل المقومات التي يستحقها الطالب.
أكد الوزير على إقامة حوار مجتمعي مفتوح حول الخطة الاستراتيجية، لأن المواطن بطبيعته لا يقبل ما تفرضه عليه السلطة بالقوة انما بالتفهم والحوار وتبادل وجهات النظر، فضلا عن أنه لا يحتاج الى خطة بالمعنى الأكاديمي العلمي، وانما يحتاج الى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير على تقديره للمراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، مشيراً الى ارتفاع مستوى العاملين بها، وأن مشاركتهم في وضع الخطة والاسترايجية سوف يساهم بشكل كبير في خروجها بالصورة المأمولة لأن توصياتهم نتاج لبحوث ميدانية بعيداً عن الغرف المكيفة.
ضرب الوزير مثالاً بقضية الدروس الخصوصية التي لن يكون حلها في قانون يصدره مجلس الشعب، وانما هي قضية مجتمعية وحلها بأيدي أطراف عديدة.
أكد الوزير على أن تطوير منظومة التعليم في مصر يحتاج الى تكاتف جهود المواطنين نظراً لعدم كفاية الميزانية المقررة للتعليم وأنه قد أرسل الى مفتي الجمهورية للسؤال حول إمكانية اعتبار الإنفاق على المدارس جزء من الزكاة أو الصدقات، وأرسل المفتي للوزارة رسالة يؤكد فيها أن الإنفاق على المدارس مقدم على الانفاق على المساجد، وأنه يعد من أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وأكد الوزير على ضرورة أن تتضمن الخطة حلولاً للعديد من المشكلات التي تثقل كاهل الطالب وولي أمره مثل حجم الكتب التي يحملها وكم المناهج الكبير مؤكداً على ضرورة تقليل حجم الكتب، وتركيز الاهتمام في السنوات الأولى من التعليم الأساسي على اللغة العربية لأهميتها في تعلم كل شيء في السنوات الدراسية اللاحقة، وضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال لأنها تجعل الطفل يحب التعليم أو يكرهه، وأهمية الاهتمام بتدريب المعلم لأنه محور وأساس العملية التعليمية، وعودة الهيبة للإدارة المدرسية.
أشار الى ضرورة تضمن الخطة لقياس للمخرجات كل فترة والمحاسبة، موضحا أن الوزارة استعانت بالبنك الدولي لعمل دراسات حول التعليم لأننا نحتاج الى عين ثانية تنظر وتقيم وترصد الأخطاء .
وطالب الوزير الحاضرين بوضع سقف زمني تكون خلاله المسودة الأولى جاهزة للعرض على المجتمع المدني ووضعها على مائدة الحوار، وأشار الى ضرورة إشراك الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ومشاركة الوزارات الأخرى كالزراعة والاستثمار والصناعة والتخطيط في الخطة نظراً لعمق الصلة بين التعليم وهذه المجالات وأن خطة التعليم تهم الوطن كله.