أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ضرورة إقامة حوار مجتمعي مفتوح حول الخطة الإستراتيجية؛ لأن المواطن بطبيعته لا يقبل ما تفرضه عليه السلطة بالقوة إنما بالتفهم والحوار وتبادل وجهات النظر، فضلاً عن أنه لا يحتاج إلى خطة بالمعنى الأكاديمي العلمي، وإنما يحتاج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الموسعة لإعداد الخطة الإستراتيجية للتعليم (2013- 2018م) في اتحاد الطلاب بالعجوزة بحضور أكثر من 120 شخصيةً من القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء القطاعات ومديري المراكز البحثية ومديري العموم. وأكد الوزير أن الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم يجب أن تكون بطعم الثورة المصرية التي لم يصل قطارها إلى وزارة التربية والتعليم بعد، مشيرًا إلى أن النوافذ مفتوحة لكل أطياف الشعب المصري والمهمومين بالعملية التعليمية للمشاركة فيها حتى تكون معبرة عن آمال الشعب. وأكد الوزير تقديره للمراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ارتفاع مستوى العاملين بها، وأن مشاركتهم في وضع الخطة والإسترايجية سوف يساهم بشكل كبير في خروجها بالصورة المأمولة؛ لأن توصياتهم نتاج لبحوث ميدانية بعيدًا عن الغرف المكيفة، وضرب الوزير مثالا بقضية الدروس الخصوصية التي لن يكون حلها في قانون يصدره مجلس الشعب، وإنما هي قضية مجتمعية وحلها بأيدي أطراف عديدة.