الحوار مستمر في التأسيسية:

إقرار مواد الهيئات الرقابية والمستقلة

أعلن الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المواد المتعلقة بباب "الهيئات المستقلة والرقابية" بالدستور الجديد. موضحاً أنه لم يتم إدراج أي تعديلات علي هذه المواد باستثناء حذف المقترح الخاص بإنشاء هيئة مستقلة للتراث.
من جهة أخري انتهت اللجنة أيضاً من صياغة مواد السلطة القضائية واقترب مضمونها بشكل كبير مما نصت عليه لجنة نظام الحكم وتم تحديد اختصاصات واضحة لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية والنيابة المدنية التي من المقترح أن يتضمن في تشكيلها "أعضاء هيئة قضايا الدولة".
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا تم تحديد اختصاصاتها في مجال الرقابة القضائية علي التشريعات والفصل في تداخل القوانين وتم التوافق علي اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة اللاحقة علي القوانين باستثناء بعض مشاريع القوانين التي سيكون للمحكمة الدستورية رقابة سابقة عليها وهي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية. حيث يتم عرض القانون علي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قبل إقراره للتأكد من مطابقة نصوصه للدستور.
بينما أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد شابه قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء فضلاً عن الغموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة علي الادعاء العام.
أشار النادي في بيان له إلي أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله وتضع حداً للظواهر الحقيقية التي طفت علي السطح مؤخراً وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
أضاف أن هذا التوجه قد يفصح عن رغبة في العصف بالنيابة العامة وفقاً لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن ما تم التوافق عليه في الدستور يعبر عن مصر وهويتها الثقافية وتعددها السياسي. مشيراً إلي أن الأبواب الخاصة بمقومات المجتمع والحقوق والواجبات والحريات العامة متوازنة وموضوعية.. إضافة إلي تعليق سلطات رئيس الجمهورية وسحب صلاحية عزل رئيس الوزراء منه.
أشار البدوي إلي أن الوفد يرفض أي مادة تتعارض مع وثيقة التحالف الديمقراطي "وثيقة الأزهر".
وتستأنف التأسيسية عملها يوم 4 نوفمبر القادم بعد إجازة عيد الأضحي مباشرة لمناقشة مسودة الدستور التي تم توزيعها علي الأعضاء في آخر اجتماعات اللجنة الثلاثاء الماضي.