التأسيسية: لن نلتفت لرأى المحكمة الدستورية

أبدى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تحفظه إزاء التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم خلال مؤتمر صحفي برفضها لجميع المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور الجديد، والتي نصت على أن "تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيًا"، وأبقت المسودة الأولية للدستور على استقلال المحكمة بعد ظهور آراء تطلب بضمها في نظام قضائي موحد، كما ظهر اتجاه بالتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين.
ورفض صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التعقيب على ما صرح به بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن وضعها الجديد في الدستور، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية تتعامل مع أية مقترحات تصل إليها وتبحث سبل الاستفادة منها ولا تتعامل مع تصريحات يدلي بها هذا أو ذاك لوسائل الإعلام، وهو ما يجعل تصريحات أي جهة لوسائل الإعلام غير ذي صفة لدى الجمعية التأسيسية، طالما أنها لا تأتي في إطار رسمي مثلما تفعل أي جهة أخرى بإرسال مقترحاتها إلى الجمعية بصفة رسمية، في الوقت الذي أكد فيه أنه لم تأت أي مقترحات من المحكمة الدستورية العليا للجمعية التأسيسية.
وأكد صالح أنه لن يفترض شيئًا لم يصل إلى الجمعية وأن رفض المحكمة الدستورية العليا للنصوص الخاصة بها في الدستور الجديد لا يعني الجمعية في شيء حيث لا تأخذ الجمعية مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائل الإعلام، كما أكد أن المحكمة الدستورية العليا ليست وصيًا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خاصة وأن الدستورهو الذي ينشئ سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس، وبالتالي من حق أي جهة أن تدلي بمقترحاتها بطريقة شرعية وليس عن طريق وسائل الإعلام خاصة وأن الجمعية تستمع للجميع والحكم في نهاية الأمر هو الشعب الذي سيصوت على الدستور.
ورد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بأن مواد المحكمة الدستورية العليا فى مسودة الدستور الجديد لا يوجد بها سوى تغيرات محدودة عن مواد دستور 1971 تم تعديلها للصالح العام وصالح العمل فى المحكمة.
وأشار إلى أن التعديلات تضم الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات البرلمانية مثلما يحدث مع انتخابات الرئاسة، وقال: إن الهدف من الرقابة السابقة هو منع إصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك ملايين المواطنين ويصرف عليها مليارات الجنيهات، مضيفًا أن أعضاء المحكمة لم يعترضوا على الرقابة السابقة التى وضعت على قانون انتخابات الرئاسة منذ 2005 .
وأوضح أن التعديلات تضم أيضًا اختيار أعضاء المحكمة من ضمن الجمعيات العمومية للجهات القضائية، أى أنه سيتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة، وهذا الأمر وضع لمنع الاختيار بالواسطة كما كان يحدث قبل ذلك، مشيرًا إلى أن القانون هو الذى سيحدد عدد أعضاء المحكمة مثلما يحدث فى العالم كله.
وقال جبريل: إن اختصاصات المحكمة كما هى دون تعديل سوى فى الرقابة السابقة على قانون الانتخابات التشريعية، منتقدًا رفض المحكمة الدستورية لهذه المواد التى لم يتم التعديل فيها سوى فى حدود ضيقة للصالح العام.
وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن جميع المواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية في الدستور الجديد هى نفس قرينتها في دستور 1971 باستثناء إضافة الرقابة السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالبرلمان والرئاسة، فيما عدا ذلك من قوانين فإن الرقابة لاحقة فقط.
وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية، أن السلطة القضائية، المنبثقة عن لجنه نظام الحكم استمعت لممثلي المحكمة الدستورية سابقاً ممن أبدوا موافقتهم على الرقابة السابقة على بعض القوانين، طالما الهدف هو استقرار الأوضاع القانونية.
وتابع نور الدين، أن رفض المحكمة لموادها فى الدستور "غير مبرر" على حد وصفة خاصة أنها ليست مبنية على سند قانوني لأن اختصاصاتها لم تتغير كثيراً.