هل يسحب مهرجان تل أبيب البساط من تحت مهرجان القاهرة السينمائي؟ سؤال يتبادر إلى ذهن بعض السينمائيين حاليا بصفة عامة والمهتمين منهم بمهرجان القاهرة بصفة خاصة، حيث تنتظر العديد من المهرجانات السينمائية الفرصة لكي تأخذ الصفة الدولية من مهرجان القاهرة بعدما لاح في الأفق شبح تأجيل انعقاد الدورة المقبلة والتي كان يتم الإعداد لها حاليا لكن جاء قرار القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزارة الثقافة، المتضمن إسناد إدارة مهرجان القاهرة لجمعية يوسف شريف رزق الله، وألزمت المحكمة وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة وفقا لشروط ومعايير شفافة. ويعني ذلك القرار أن الأمور ستعود إلى نقطة البداية، وسيتم الإعلان مجددا عن تقدم الجمعيات السينمائية لتنظيم المهرجان وبعد الاستقرار على إحداها سيتم عقد وتشكيل لجان لاختيار الافلام وتقديم الأوراق وهو ما قد يستلزم شهورا طويلة لا تسعف المهرجان لكي يقام في موعده وبالتالي يترك الفرصة لمهرجانات أخرى مثل مهرجان تل أبيب ومراكش ودبي التي تقف في طابور من أجل حجز بطاقة صفة الدولية، خصوصاً أن من جمعية منتجي السينما العالمية تغاضت عن عدم إقامة المهرجان العام الماضي تقديرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد وعدم استقرار الوضع. وصرح دكتور مجدى أحمد رئيس المركز القومى للسينما أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للرد والتعليق على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالمهرجان يوم الاثنين المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة دكتور خالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج. يشار إلى أن القضية كان قد أقامها ممدوح الليثى، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث أكد في دعواه أن الجمعية التى يترأسها يوسف شريف رزق الله غير مشهرة، ولا تنطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعها المجلس القومى لإسناد إدارة مثل هذه المهرجانات وأن وزارة الثقافة لم تقم بالإعلان عن تنظيم هذا المهرجان بالوسائل التى تكفل علم كافة الجمعيات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال لتحقيق تكافؤ الفرص حتى تستطيع اى جمعية تتقدم للوزارة ويتم اختيار الافضل من بينها لتنظيم المهرجان.