خالد على يطالب مرشحى الرئاسة بعدم تشويه بعضهم البعض

سوهاج : طالب خالد على المرشحين للرئاسة ان يركزوا على ايصال برامجهم للناس دون ان يشوهوا بعضهم البعض .
أكد خالد علي المرشح لانتخابات الرئاسة عزمه استكمال الانتخابات الرئاسية للنهاية بعد فشل المبادرة التى طرحها للتوافق على رئيس جمهورية يعبر عن الثورة وذلك بالاتفاق بين كل من مرشحى الثورة (ابو العز، وبسطويسى، ونور وصباحى، وابو الفتوح ) والتى كان قد حدد لها 26 ابريل الماضى قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.
وكان خالد على قد طرح هذه المبادرة خلال لقاء مع الإعلامى محمود سعد على قناة النهار. وابدى من خلالها استعداده للخروج من المنافسة الرئاسية إذا ماتم الاتفاق على مرشح ثورى واحد، وهو مالم يحدث. ودعا فى مؤتمره الذى عقده مساء الجمعة فى سوهاج القائمين على حملات مرشحى الثورة ان يركزوا على ايصال برامجهم للناس دون ان يشوهوا بعضهم البعض .
وأكد على - وفقا لموقع صدى البلد - أن ملايين العمال تستقبل عيد العمال وهى فى حالة ظلم اجتماعى يضاعف من معاناتها. ويجب السعى لتحسين اوضاعها، وتغيير قوانين العمل بما يمنح العمال الامان الوظيفى، ويطلق الحريات النقابية، ويضمن لهم معايير عمل آدمية فى مواجهة رجال الاعمال الذين يستغلون انتشار البطالة ويجبرون العمال على التوقيع على استمارة( 6 ) أو ايصالات أمانة عند بداية عملهم. حتى يتمكنوا من فصل العمال دون منحهم اى حقوق أو تمكينهم من رفع دعاوى قضائية.
وقال خالد على ان الثورة لن يكون لها اي قيمة إن لم يكن هناك توزيع عادل للثروات في المجتمع، او اذا لم يشعر الحرفي و العامل و المزارع وكل المهمشين بان الدولة تدافع عن حقوقهم. فمصر غنية بالموارد، والثروات ولكن يتحكم فى هذه الثروة قلة من رجال السلطة. ومازالت عوائد التنمية لا يستفيد منها الا طبقة رجال الاعمال فقط .وضرب مثلا على ذلك بأن الدولة تقدم مصلحة المستثمر على المواطن، فحين يطالب المزارع تملك قطعة ارض مملوكة للدولة لزراعتها فيطلبون منه اللجوء للمزادات العلنية، و بنظام القرعة، و لكن في الوقت ذاته كانت الدولة تبيع الأراضى للمستثمرين باسعار رخيصة جدا .
وطالب علي بضرورة طرح الموازنة الجديدة للدولة ،والتى يتم اعدادها حاليا، للحوار المجتمعى حتى يشارك المصريون فى مناقشة أهم بنودها وتوزيع مواردها . وأكد على أهمية الإسراع باتخاذ الحركات السياسية والمجتمعية خطوات نحو إجبار الحكومة والعسكرى على طرح الموازنة للنقاش المجتمعى قبل اقرارها. حيث إنه سيبدأ العمل بها فى يوليو المقبل .