القاهرة:- أكد المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر أنه حال فوزه فى انتخابات الرئاسة فانه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة حيث يأمل في أول 4 سنوات لرئاسته أن يؤسس البنية الأساسية لمشروع النهضة المصرى ويقدم فيها حلولا للمشاكل المزمنة التى يعانى منها المجتمع المصري, مؤكدا أنه لا يبحث عن مغنم شخصي, وإنما هي مسئولية كبيرة. وأعرب الشاطر فى تصريحات بثتها قناة الحياة الفضائية المصرية مساء الأربعاء عن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية في كل الأحوال, سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات, لأن هدفه الحقيقي نهضة مصر. وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية, أعرب المرشح الرئاسى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عن احترامه لأحكام القضاء, ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق بقدر الاستطاعة, مشيرا إلى أن التوافق المطلق قد يكون صعبا, ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق. وعن رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على الحكم, قال إن الحزب له صلة من الناحية السياسية, ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس حزب الحرية والعدالة. وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية, أكد أن هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى, وليس للرئيس سلطة في هذا, رافضا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد; باعتباره يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل أمد الفترة الانتقالية. ونفى الشاطر أن يكون حزب "الحرية والعدالة" جزءا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية, موضحا أن الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا باختيار المائة شخص بالكامل من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور, "ولكننا آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج جماعة الإخوان والحزب; ليمثلوا كل طوائف المجتمع... ودعا كل القوى السياسية إلى إدارة الاختلاف بينهم, والوصول إلى المتفق وتعظيمه, والبعد عن مواطن الخلاف; حتى نصل بمصر إلى بر الأمان. وكشف المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر فى تصريحاته النقاب عن ان جماعة الاخوان المسلمين لم يكن لديها مشكلة في أن تستمر حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى نهاية المرحلة الانتقالية, إلا أنهم وجدوا ما وصفه بضياع البلاد, وانهيار الاقتصاد, وانهيار العلاقة بين مصر والدول الأخرى, وكأنه يراد توريط الحكومة المقبلة أمام الداخل والخارج. وأوضح أنهم لم يكونوا يريدون أن يستحوذوا على كل المناصب, إلا أن وضع الحكومة الضعيف والسيئ, والتهديد بحالة الإفلاس دفعنا للمطالبة بتغييرها فورا خصوصا أن الوزراء لم يكن لديهم أي رؤية للمستقبل, فضلا عن سعي الحكومة الحالية للحصول على قرض من البنك الدولي يورط الحكومة الجديدة ويضعها في حالة من الضيق, وهو ما دفعنا لمطالبة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري لرفض قبول هذا القرض, وهو الطلب الذى قوبل أيضا بالرفض. وأكد أن الفرصة لاتزال متاحة لسحب الثقة من الحكومة, مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وضعوا الثقة في حكومة الجنزورى عندما بدأت أعمالها وظنوا فيها الخير, إلا أننا بعد ذلك فوجئنا بتخريب البلاد من قبل هذه الحكومة. ونفى الشاطر قيام الإخوان باللعب بملف سحب الثقة من الحكومة بهدف استعادة تعاطف الشارع وتأييده, وقال إن الأرقام والأدلة تثبت فشل الحكومة في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية, مشيرا إلى أن سعي الجماعة والحزب للحصول على الحكومة ليس من باب المغنم, وإنما هو مغرم وضعنا فيه بحكم مسئوليتنا.