الشاطر: لن أترشح لفترة ثانية.. إذا تم استبعادي لن ندخل في مواجهة وسأدعم مرسي

* المرشح: قادة أمن الدولة أخبروني في السجن أن سليمان الرئيس القادم.. ولا أخاف من “صناديقه السوداء”

* سأعلن ذمتي المالية.. وأوافق على آلية لمراقبة أموالي وليس شرطاً أن تكون بعيدة عن الأغلبية البرلمانية
* هناك فرق بين التظاهر والصدام مع “العسكري”.. وليس من مصلحة مصر حدوث مواجهة مع الجيش
البديل- وكالات:
أكد المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر، أنه حال فوزه في انتخابات الرئاسة فانه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة, مؤكدا أنه لا يبحث عن “مغنم شخصي, وإنما هي مسئولية كبيرة”.
وأعرب الشاطر فى تصريحات بثتها قناة الحياة الفضائية المصرية مساء الأربعاء عن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية في كل الأحوال, سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات، وقال”هذا لأن هدفي مصلحة مصر”.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية, أعرب المرشح الرئاسى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عن احترامه لأحكام القضاء, ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق “بقدر الاستطاعة”, مشيرا إلى أن “التوافق المطلق قد يكون صعبا, ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق”.
وعن رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على الحكم, قال إن الحزب له صلة من الناحية السياسية, ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس حزب الحرية والعدالة.
وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية, قال:”هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى, وليس للرئيس سلطة في هذا”, رافضا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد; باعتباره “يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل الفترة الانتقالية”.
ونفى الشاطر أن يكون حزب “الحرية والعدالة” جزءا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية, موضحا أن “الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا باختيار المائة شخص بالكامل من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور, ولكننا آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج جماعة الإخوان والحزب; ليمثلوا كل طوائف المجتمع”.
وكشف الشاطر النقاب عن قيام عدد من قيادات مباحث أمن الدولة بزيارته أثناء وجوده في السجن أثناء الثورة, وأخبروه أن عمر سليمان هو رئيس مصر القادم, وقال:”سليمان يعد امتدادا لنظام مبارك وكأن الثورة لم تحدث, ولن أقبل برئاسة حكومة، في ظل رئاسة عمر سليمان للجمهورية، وأستبعد وصول نائب المخلوع للحكم إلا بتزوير لن يقبله المصريون”.
ورجح الشاطر أن تكون هناك “جماعات مصالح” وراء ترشح سليمان، وقال:”لا يوجد شيء أخاف أن يظهر للرأي العام، والصناديق السوداء التي تحدث عنها سليمان لا توجه لي لكنها توجه لمن خربوا البلد في نظام المخلوع، الذي كان سليمان أحد أركانه”.
وشدد الشاطر على أن القضاء الإداري إذا أصدر قرارا باستبعاده “رغم قانونية أوراقي 100%، فإن هذا لن يدفعنا للدخول في مواجهة”، وتابع:”ليس مقبولا أن من لفق لي قضيتين عسكريتين وهو محبوس الآن أن يطاردني بعد الثورة, وفي حالة استبعادي فهذا سيعني أن مبارك لا يزال يحكم”.
وأضاف:”في حالة استبعادي سأدعم الدكتور محمد مرسي بكل قوة وسأكون أول من ينضم لحملته الانتخابية”، وتابع:”أنا واثق في وعي الشعب المصري، وسأقبل بنتائج الانتخابات في كل الأحوال سواء فزت أم لا”.
وشدد على دعمه للشيخ حازم صلاح إسماعيل “بكل قوة في موقفه القانوني، إن كان على حق، هذا بصرف النظر عن المنافسة الانتخابية”.
ورفض الشاطر “تعميم الأحكام على التيار السلفي بسبب أخطاء فردية”
وعن مشروع قانون عزل الفلول من الانتخابات الرئاسية, قال الشاطر إن هذا رأي البرلمان الذي انتخبه المصريون لتشريع القوانين, معتبرا أن القانون عملية تصحيحية لمن أفسد الحياة في مصر على مدار العقود الأخيرة, والذين لا بد من محاسبتهم, وإن أبسط شيء هو عدم توليهم مواقع مسئولية جديدة.
ووعد بأنه سيعلن عن إقرار ذمته المالية وتفاصيل ثروته بالكامل عقب انتخابه رئيسا للجمهورية, وقال:”لا يمكن الحديث عن تزاوج المال والسلطة في حالتي، لأني لا أدير أموالي بنفسي، أوافق على أية آليات لمراقبة أموالي، والقضية ليست في شخص الرئيس لكنها في مراقبة إدارة موارد مصر، وليس شرطاً أن تكون تلك الآلية أو اللجنة بعيدة عن الأغلبية البرلمانية”.
وعن أراء قيادات إخوانية في الخارج بضرورة دعم الجماعة لأبو الفتوح قال الشاطر “نحترم كل الآراء لكن الشورى داخل الإخوان لها رؤية أخرى”.
وشدد المهندس خيرت الشاطر فى ختام تصريحاته على أن هناك “فرقا كبيرا بين التظاهر السلمي والصدام مع المجلس العسكري, فليس في مصلحة مصر حدوث مواجهة مع الجيش”.
وحول موقف الجماعة من الجنزوري قال الشاطر:”لم تكن لدينا مشكلة في البداية معه، لكننا رأينا انهيار الاقتصاد، وضرب علاقات مصر بالدول الأخرى، وكأنه يريد توريط الحكومة المقبلة داخلياً وخارجياً”.
وتابع:”لم نكن نريد السيطرة على كل المناصب، لكن وضع الحكومة وأداءها السيء والضعيف، والتهديد بإعلان الإفلاس دفعنا للمطالبة بتغييرها فوراً، كما تسعى الحكومة للحصول على قرض من البنك الدولي، يورط الحكومة الجديدة، فطلبنا من المجلس العسكري، والحكومة رفض القرض، لكن طلبنا قوبل بالرفض”. وأكد أن “الفرصة لاتزال متاحة لسحب الثقة من الحكومة”
وأضاف:”الأرقام تدل على فشل الحكومة، وسعي الجماعة لتشكيل حكومة ليس من المغانم، لكنه مغرم وضعنا نفسنا فيه بحكم مسئوليتنا، ومن حق البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية مستقلة, تعيد إصلاح ما أفسدته حكومة الجنزوري على مدار الثلاثة أشهر التي تولت فيها المسئولية”.