التأمينات: الإخوان تعمل على توفيق أوضاعها.. ومحامى الجماعة: موقفنا قانونى

القاهرة:- أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أمس، أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل حاليا على توفيق أوضاعها القانونية، لكن عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، نفى ذلك، مؤكدا أن الجماعة وضعها قانونى ولا تحتاج إلى توفيق أوضاعها.
وقالت الوزيرة إن الجماعة والوزارة فى حوار مستمر، حيث نلتقى بهم فى مجلس الشعب وفى الوزارة، وننتظر منهم أن يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم.
وأشارت إلى أن "جميع الجمعيات المخالفة، وغير المصرح بها، لاتزال حتى الآن على موقفها، ولم تتقدم بأى أوراق لتوفيق أوضاعها، بخلاف جماعة الإخوان التى نتحاور معها حالياً للتوصل إلى صيغة قانونية مناسبة".
لكن محامى الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود قال إن "الجماعة لم تقدم أوراقها إلى الوزارة لأن وضعها قانونى، وبالتالى لا تحتاج إلى توفيق أوضاعها فى الوقت الحالى"، مشيرا إلى أن "الجماعة أُسست فى عام 28 طبقا للقانون، وطبقا للنص الدستورى المعمول به فى دستور 23".
وأضاف للمصرى اليوم أنه "عندما صدر قرار بحل جماعة الإخوان من قبل النقراشى صدر قرار من محكمة القضاء الإدارى فى حكمين قائمين ألغى هذا القرار، وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين هى هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق، وبالتالى لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية".
وتابع: "حتى الآن لم نقدم للوزارة أى أوراق، كما أن مساواة الجماعة بالجمعيات المخالفة وغير المصرح لها أمر خاطئ لأنها جمعية قانونية وليست مخالفة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك حوار فهذا بهدف سن قوانين وليس لتصحيح أو توفيق وضع خاطئ للجماعة، لأن وضعها قانونى"، مؤكدا أن الحوار يتم مع كل المسؤولين من أجل سن تشريعات وقوانين تطلق حرية العمل الأهلى.
وتابع: "الهدف من الحوار إتاحة الفرص للجميع لأن يعمل بمنأى عن تدخل الجهات التنفيذية والحكومية، وأن يكون احتكام الجميع عند إثارة أى نزاعات إلى القضاء".