حزب الحرية والعدالة يتوقع عامين من الازمة للاقتصاد المصري

قال رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الاخوان المسلمين المصرية ان برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية للحركة لاعادة بناء الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.
وأضاف مالك أثناء مشاركته في مؤتمر لاعلان تقرير "تحديات التنمية العربية 2011" الذي صدر يوم الأحد تحت رعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك نقصا في ميزان المدفوعات وعجزا في الميزانية ويمر بمرحلة أزمة يتوقع الحزب أن تستمر "سنتين تقريبا".
وبدأت مصر الشهر الماضي التفاوض مع صندوق النقد على حزمة قروض بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات. وأضاف أن حزب الحرية والعدالة الفائز بأكبر كتلة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة سيركز خلال هذه المرحلة العاجلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل "حكومة منتخبة شرعية" لها القدرة على "علاج الفساد الاداري وعلاج العجز وتنشيط (مصادر) الدخل القومي مثل السياحة وايجاد حلول لمشكلة البطالة."
وقال مالك ان الحزب سيركز خلال المرحلة المتوسطة بعد ذلك على البنية الاساسية للبلاد ووضع نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق. وأضاف أن من المنتظر أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات "ثم نفكر بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 الى 30 سنة." وقال مالك ان رؤية الحزب في قضية التنمية تعتبر أن "الانسان المصري هو المحور الرئيسي والاهتمام به وتمكينه هو الاساس." وأضاف أن هذه الرؤية تدعم الاقتصاد المنضبط وأن "السوق الحر والمنافسة الشريفة هي الاساس في التقدم والتنمية" لكن الدولة لها دور رئيسي في النشاط الاقتصادي والاصلاح المؤسسي "ونرى دورا رقابيا ومحفزا للحكومة".
وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية لمصر 1.77 مليار دولار في يناير الى 4ر 16 مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول. وهبطت الاحتياطيات أكثر من النصف منذ الثورة التي أطاحت بمبارك. وقال خبير اقتصادي انها أصبحت تغطي فقط واردات البلاد لثلاثة أشهر ونصف تقريبا.