مصدر مسئول يكشف تورط شخصيات برلمانية سابقة ورجال أعمال فى أحداث "الوزراء"

القاهرة:- كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سيايين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الأونة الأخيرة بما فيها أحداث مجلس الوزراء.
وتتحفظ وكالة أنباء الشرق الأوسط ععلى نشر الأسماء الرئيسية لحين إعلان النيابة العامه عنهم.
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد إلى "سوريا" من خلال نقل الصراع السياسى على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش.. بعد أن نجحوا فى إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
وأشار المصدر إلى أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين فى احتكاك أو صدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات .
وأكد المصدر أن سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة.. مشيرًا إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة، سواء فى شارع محمد محمود ومجلس الوزارء أمام النيابة العامه.. وهى السلطة الوحيدة، التى تملك الفصل فى هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأى العام ومحاسبة المخطئ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة أو من المتظاهرين.
وقال المصدرالمسئول، إنه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتى أكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة فى الشارع المصرى بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبوالعلا، وقالوا إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء فى ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وإخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد .. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خلال الأحداث قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشأت العامة.
وكشفت الاعترافات أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها فى اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.
وطالب المصدر الثوار الاحرار بالاتفاق على الية للتظاهر.. وفقا لما هو متبع ومعروف فى الدول المتقدمة.. حيث يقومون بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية..أشار المصدر إلى أن نجاح القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية يرجع الى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم فى اتمام هذه العملية بنجاح.. اضافة الى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية، مما ساعد فى مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود فى ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة .
واكد المصدر المسئول فى هذا الصدد على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الأحداث .
وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر أبريل المقبل .. على أن تكون الانتخابات نهاية شهر يونيو المقبل.