تورط شخصيات حزبية سابقة ورجال اعمال في أحداث مجلس الوزراء

كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سيايين في الاحداث التي تعرضت لها مصر في الاونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء .
وتتحفظ وكالة انباء الشرق الاوسط عن نشر الاسماء الرئيسية لحين اعلان النيابة العامه عنهم .
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الي " سوريا " من خلال نقل الصراع السياسي
علي السلطة الي صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا في اذكاء هذا الصدام بين
الشرطة والشعب.
واشار المصدر الي ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك اوصدام
مع هذا الفئة والحفاظ علي العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا
الصدام الذي تسعي اليه هذه الشخصيات .
واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون
الانقضاض علي شرعية الدولة ..مشيرا الي ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر
المتهمة في هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود
و مجلس الوزارء امام النيابة العامه.. وهي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه
الوقائع واعلان نتائجها امام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات
الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.
وقال المصدرالمسئول انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة علي مدي 54دقيقة فيديو، والتي اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات .
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا ، و قالوا ان هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الي مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء ، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الي 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخري بالقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد.. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم باطلاق الرصاص الحي علي شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب .
واظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدي ابرز الناشطات بتحريض الشباب علي عناصر التأمين وحرق المنشأت العامه .
وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الازمة
الحالية وتوظيفها في اغراض سياسية من خلال الفوضي والبلطجة وتغييب وعي الجماهير
وليس من خلال الصناديق الانتخابية .
وطالب المصدر الثوار الاحرار بالاتفاق علي الية للتظاهر.. وفقا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة.. حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الامن لحمايتهم والحفاظ عليهم .
و فيما يتعلق بالعملية الانتخابية..اشار المصدر الي ان نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع الي تعاون كافة المواطنين ورغبتهم في اتمام هذه العملية بنجاح.. اضافة الي تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد في مواجهة البلطجة علي عكس ما هو موجود في ميدان التحرير وعدم القدرة علي التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة .
واكد المصدر المسئول في هذا الصدد علي استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الاحداث .
وشدد علي نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر ابريل المقبل .. علي ان تكون الانتخابات نهاية شهر يوينو المقبل .