القاهرة:- انتهت اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء في اجتماعها مع اللجنة العليا للانتخابات بمقر وزارة العدل، إلى تعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري، وذلك لتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيعرض قرار اللجنة التشريعية على مجلس الوزراء، في أول جلسة له خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لتمريره إلى المجلس العسكري وإصدار تشريع جديد بهذا الشأن. أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بأن اللجنة انتهت مساء أمس إلى وضع تشريع جديد، وتعديل المادة 39، بحيث أصبح الإشراف على تصويت المصريين بالخارج من قبل السفراء والقناصلة بالدول المختلفة ممكنا، وتم استثناء إشراف القضاء على تصويت المصريين بالخارج. وأوضح بأن اللجنة ذللت جميع العقبات أمام المصريين المغتربين، وذلك من خلال وضع المقترح في شكله النهائي الذي يتم من خلاله تنفيذ عملية الاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج، من غير أي مشكلات. من ناحية أخرى قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن التشريع الجديد الذي سيعرض على المجلس العسكري تضمن إنشاء لجان انتخابية داخل جميع القنصليات والسفارات، طبقا لعدد من تم تسجيل بياناتهم من المصريين المغتربين في الخارج في كل دولة، وذلك حتى يتوجه إليها المصري المغترب للإدلاء بصوته طبقا للرقم القومي الخاص به، وجواز سفره وكذلك الدائرة التي ينتمي إليها.