وافقت اللجنة التشريعية التابعة للجنة العليا للانتخابات، على السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقررت اللجنة التي انعقدت بحضور المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعدد من الوزراء، لمناقشة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، أن يكون التصويت في مقر السفارات والقنصليات المصرية في الدول الأجنبية، بموجب جواز السفر.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريح له عقب الإجتماع أنه قدم اقتراحا إلى اللجنة التشريعية بأن يتم تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بحيث يستثنى المصريون فى الخارج من عملية الإشراف القضائى على تصويتهم فى الانتخابات، بحيث يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسى فى الخارج.
وقال إنه اقترح أيضا إجراء تشريع جديد ينظم عمليات تصويت المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أنه سوف يبحث فى الأيام القليلة المقبلة إعداد قاعدة بيانات للمصريين العاملين فى الخارج، وكذلك بحث مدى إمكانية إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات بموجب جواز السفر إلى جانب بطاقة الرقم القومى.
وقررت اللجنة أيضًا تعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري، ليستثني المصريين في الخارج من شرط الإشراف القضائي، على أن يتولى الإشراف السلك الدبلوماسي ممثلا في السفراء والقناصل.
