العليا للانتخابات تبحث سبل تنفيذ حكم القضاء بأحقية المصريين بالخارج في التصويت

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذى أكد على أحقية المصريين المقيمين خارج مصر فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى .
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعي من أجل تنفيذه ..مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصلة فقط فى الخارج لانه لا يمثل إشرافا قضائيا .
وأشار إلى وجود بعض العقبات التى تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراء التشريعي المرتقب التى منها أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات بالرقم القومي وأن بعض المصريين فى الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي ومن ثم ينبغي أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر.
وقال إنه لاتوجد قاعدة بيانات تحصى المصريين المقيمين فى الخارج خاصة وأن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين فى سفارات وقناصل الدول المقيمين فيها .
وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد أسم الدائرة التى سيدلى فيها المصري المقيم فى الخارج بصوته طبقا لاحدى الدوائر داخل مصر .
وأوضح أنه من بين المقترحات التى يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسي الشعب والشورى ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.