الجنايات تستمع لشهود الإثبات فى محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين

القاهرة:- تستمع محكمه جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة إلى أقوال 3 من شهود الإثبات وذلك فى رابع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وذلك طبقا لقرار المحكمة الذى جاء بعد 14 ساعة من المحاكمة كانت فى الجلسة السابقة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمه أولا إلى أقوال "محمد عبد الحكيم محمد" (31 سنة)، نقيب شرطة بالأمن المركزى الشاهد الخامس والذى شهد بالتحقيقات بأنه إبان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع أحمد شوقى بتاريخ 28 يناير الماضى تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع القصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب.
أما الشاهد السادس "عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد" (40 سنة)، رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزى، فشهد بأنه قام بتسليح القوات أيام27،26،25 يناير، بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك.
وجاءت شهادة "طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد" (39 سنة) مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط ضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد الشاهد السابع، والذى أكد أنه إبان تواجده ضمن المتظاهرين سلميا بتاريخ 28 يناير أعلى كوبرى قصر النيل فى الاتجاه المؤدى لميدان التحرير فوجئ بقوات الأمن المركزى تصطف عرضا بنهاية الكوبرى وتطلق عليهم الأعيرة النارية(خرطوش) محدثين إصابته فى ثلاثة مواضع بساقه واثنتين بقدمه اليسرى ووفاة أحد المتظاهرين الذى يقف بجانبه لقاء مقذوفات استقرت فى وجهه وإصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطن، وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين أو سابق إنذار من قوات الشرطة، مما أدى إلى نقله للمستشفى للعلاج وأنه من خلال عمله السابق كضابط بقوات الأمن المركزى فإن مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمر إليها بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وأن هذا الأمر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا.
ومن جانبه أكد عصام البطاوى، محامى العادلى، أن أقوال الشهود أمس كانت فى مصلحة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، حيث بين أنه لم توجد هنالك أى نية لقتل المتظاهرين أو تحريض من قبل الرئيس السابق ووزير الداخلية على قتلهم وذلك لأن التعليمات كانت واضحة وصريحة بالتعامل مع المتظاهرين بالحسنى وعدم أذيتهم مطلقا، بل قال لهم مساعد الوزير حسبما قال الشاهد الثالث "اعتبروهم إخواتكم وأبناءكم" وحتى فى حالة الضرورة القصوى كاقتحام مبنى وزارة الداخلية كانت التعليمات بإطلاق النار فى الهواء ثم على الأقدام فقط.
و كان الشهود أكدوا فى التحقيقات أنه تم إثبات بدفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى (بالبند286 الساعة10.55 مساء يوم 28 يناير تعليمات اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش قد صدر عن مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، بالإضافة إلى البند 244 الساعة5.30 مساء من نفس اليوم الذى نص على إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية والذى أفاد فيه طلب العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة من أنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وكتعليمات أحمد رمزى، مساعد الوزير، تذخير السلاح وتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش.
وكلام الشاهد الرابع بالتحقيقات أن القوات قامت بالتعامل مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح النارى وأن سبب الانفلات الأمنى انهيار جهاز الشرطة لسوء تقييم إدارة قيادات وزارة الداخلية للأحداث وتتمثل فى وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزى ومدير أمن القاهرة إلا أن كل ذلك الكلام تغير بأن أحمد رمزى لم يعطهم تلك التعليمات بل ونص على تحريم إطلاق النار ومنع اصطحاب جميع الأسلحة النارية حتى الشخصية للضباط ومنع إطلاق النار.
وأشار إلى أن النيابة العامة كان يجب عليها التحرك وتنبيه المحكمة إلى أن الشهود غيروا أقوالهم إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أى تحرك منهم، كما أكد أبو بكر أن هيئة المدعين بالحقوق المدنية لا تنتظر من ضابط شرطة أن يعترف على نفسه ويقول إنه تلقى أمر بإطلاق النار لأنه بذلك يكون يحكم على نفسه بالمشاركة فى جريمة قتل.