يبدو أننا بعد ثورة 25 يناير قد نسينا قواعد اللعبة ولأذكركم بها لا أجد أفضل مما قاله الدكتور مصطفى الفقى لجريدة المصري اليوم في يناير 2010 "إن الرئيس القادم لمصر يحتاج موافقة أمريكا ورضا إسرائيل" وقد أثارت هذه التصريحات وقتها جدلاً وصخباً واسعاً في الشارع السياسي لأن قائلها من أهم رجالات النظام السابق ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشعب "المنحل". فهل ما قاله الدكتور مصطفى الفقى كان صحيحاً قبل ثورة 25 يناير وأصبح غير صحيح بعدها حتى أننا ظنا أن من يحكم مصر بعد الثورة لا يحتاج إلى الموافقة الأمريكية والرضا الاسرائيلى؟! ثورة 25 يناير كانت مفاجئة للولايات المتحدةالأمريكية ، والدليل مطالبة السيناتور ديان فاينستين من الحزب الديمقراطى الحاكم عن ولاية كاليفورنيا رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراء تحقيق حول فشل أجهزة المخابرات الأمريكية في التنبؤ بقرب وقوع الثورة المصرية..ومادام الأمر كان مفاجئاً حتى لل CIA فإن سقوط نظام مبارك -عميل الأمريكيين- قد أحدث ارتباكاً شديداً للسياسية الأمريكية في الشرق الأوسط . وأيضاً كانت ثورة 25 يناير مفاجئة لتل أبيب وجهاز الموساد الذي لم يكن يتوقع الثورة المصرية حتى أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي" افيف كوخافي" وقبل أسبوع من اندلاع الثورة قدم للجنة الخارجية والأمن بالكنيست مذكرة عن مصر أكد فيها أنه لا يوجد أي خطر يهدد استقرار نظام الرئيس المصري. وإذا كانت الثورة التي أسقطت نظاماً عميلا للأمريكان وكنزاً استراتيجياً لتل أبيب مفاجئة ل CIA والموساد الاسرائيلى فكيف يمكن لأمريكا وإسرائيل إيجاد ذراع لهما داخل الشارع السياسي المصري ؟! وهنا تبدو الأمور بالنسبة للعبد لله "شديدة التعقيد" خاصة وأنني أرفض حملات التشويه وتصيد الأخطاء لأي فصيل سياسي داخل مصر ولكن كم المساعدات المالية التي فاقت المائة مليون دولار خلال الخمسة الأشهر القليلة الماضية وقدمتها الحكومة الأمريكية للحركات الشبابية المصرية، التي اعترفت هي بنفسها بتلقيها للدعم المالي الامريكى بل والدعم الفنى من خلال التدريب فى العديد من الدول الأوروبية خاصة الحركات التي تتبنى وجهة نظر "الجمعية الوطنية للتغيير" بقيادة الدكتور محمد البرادعى ومعه الوافد الجديد إلى عالم السياسة ممدوح حمزة والتى نادت ومازالت تنادى ب"سقوط حكم العسكر" في تناقض غريب حيث إن من مطالبها مبدأ" الدستور أولاً" وهو ما يعنى بقاء العسكر فى إدارة شئون البلاد لفترة أطول، فى نفس الوقت يطالبون بسقوط حكم العسكر وتعيين مجلس مدني تحت قيادة الدكتور محمد البرادعى؟! وما زادني حيرة وزاد الأمور اشتعالا هو التصويت الذى تم داخل الكونجرس الامريكى والخاص بالمساعدات الأمريكية المقدمة لمصر حيث طالب بعض أعضائه ربط هذه المساعدات بعدم تدخل مصر في الشأن الفلسطيني والأخطر من ذلك هو التعهد بعدم وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة والغريب والعجيب أن هناك وسائل إعلام عديدة داخل مصر منها قناة وجريدة " التحرير" اللتان ظهرتا فئ أيام معدودة وتتبنيان وجهة النظر الأمريكية بل واستخدمت ما حدث يوم الجمعة 29 يوليو من حشد للقوة الإسلامية فئ ميدان التحرير لتخويف وترويع الناس من خطر الإخوان والسلفيين على مصر بهدف فرض الوصية على الشعب المصري الذي يتم الضحك عليه باسم الدين وبالتالى هو ليس مهيئاً للاختيار الصحيح فى نسخة هي الأسوأ من النظام السابق.