سمير رضوان: النظر فى الدعم ومناقشة تصدير الغاز لإسرائيل

القاهرة:- فى حلقة الأمس من برنامج العاشرة مساء- قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إنه أجتمع لأكثر من مرة مع مجموعة من الوزراء للنظر في مسألة الدعم والموازنة العامة للدولة؛ مؤكدا أنهم لن يقتربوا من دعم الغذاء والذي يكلف الميزانية 22 مليار لحين التأكد من وصول الدعم لمستحقيه
وكشف رضوان أن وزارة البترول تقوم بإعادة مناقشة عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل، حيث أنتهت من الأمر نفسه بالنسبة لعقدي أسبانيا والأردن؛ ووفرت 4 مليار جنيه مصري للدولة، لافتا إلي أن إسرائيل كانت تتحجج بقيمة عقد الأردن عند مطالبتها بإعادة التسعير، لكن الوضع سيتغير بعد تغييره مع الأخيرة
في المقابل أوضح رضوان أن الحكومة ستتجه إلي تحويل مصانع الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من أنابيبب البوتجاز، حيث كانت تستهلك ما يقارب ال50 أنبوبة مدعومة في الساعة، لافتا إلي أن التحويل سيتكلف 200 مليون جنيه، في حين أن الدولة ستستفاد من هذا التحويل ما يزيد عن ال1.5 مليار جنيه.
وأشار رضوان إلي أنه خلال مناقشته مع الوزراء الثلاثة تم توفير 2 مليار جنيه أخري بعد عدم تقديم الدعم للمواد البترولية التي تذهب للفنادق "الخمس نجوم" و اليخوت ، حيث تأتي جميع هذه الخطوات في إطار بحث كيفية التوصل لزيادة الموارد من أجل ميزانية الدولة.
اما بالنسبة لقضية الاجور اشار رضوان قائلا "بين الأمنيات والواقع مسافة...وإعادة الهيكلة تطلب 40 مليار دولار لا أملكها"، حيث يوجد فوضي عارمة في هيكل الأجور بمصر؛ فالراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف يمثل من 20 ل27 % من مجموع دخله، والباقي يأتي من علاوات ومسميات أخري نتيجة تقنينها بتشريعات مهلهلة، يمكن تسميتها برشاوي إقتصادية، منبها بأنه في الموازنة الجديدة سيلغي المرتب الأساسي والمتغير ليصبح أجر شامل.
ونفى وزير المالية ما أثير حول رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر، مؤكدا على أن الشعب المصرى هو الذى رفض الاقتراض، مضيفا أن المجلس العسكرى قال لنا "مش عاوزين نسيب عبء للحكومة القادمة مش هتقدر عليه واعملوا موازنة تراعى الظروف والموارد الحالية" مشيرا إلى أن اللغط الذى يثار حول الموازنة وتغييرها أكثر من مرة لا أساس له من الصحة.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها دين إجمالى بلغ 1.3 تريليون جنيه مصرى يمثل 81% من الناتج القومى الإجمالى، حيث بلغ الدين المحلى 70% والأجنبى 10% مشيرا إلى أن السوق المحلى يعانى من عجز وصل إلى 134 مليار جنيه، تم توفير 120 مليار جنيه منها، والفارق تجرى محاولة لتعويضه بالمنح من الدول العربية مثل السعودية التى ساهمت ب500 مليون دولار تم دمجهم فى الموازنة الحالية، وجارى الاتفاق مع الكويت والبحرين والإمارات، بالإضافة للقروض الحسنة كما حدث مع قطر التى أودعت مليار دولار فى البنك المركزى.
ورفض رضوان فكرة إعادة هيكلة الأجور قائلا: "لا يمكن الآن بسبب الفوضى العارمة التى يعانيها هذا الهيكل حيث إن الأجر الأساسى يمثل 27% مما يتقاضاه الفرد، والباقى يأتى فى صورة تشريعات مهلهلة أضيفت للأجر"، مشيرا إلى وجود 6.2 مليون موظف فى جهاز الدولة أى موظف لكل 12 مواطن، رغم أن النسبة العالمية هى 1 إلى 50، مؤكدا أن هيكل الأجور على الورق عادلا، ولكن لا يحقق بسبب وجود بنود أخرى لا علاقة لها بالأجر مثل البدلات.