قي حواره مع برنامج العاشرة مساء امس – قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إنه أجتمع مع مجموعة من الوزراء للنظر في مسألة الدعم؛ والذي يستحوذ علي ربع موازنة الدولة، مؤكدا أنهم لن يقتربوا من دعم الغذاء والذي يكلف الميزانية 22 مليار لحين التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وكشف رضوان أن وزارة البترول تقوم بإعادة مناقشة عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل، حيث أنتهت من الأمر نفسه بالنسبة لعقدي أسبانيا والأردن؛ ووفرت 4 مليار جنيه مصري للدولة، لافتا إلي أن إسرائيل كانت تتحجج بقيمة عقد الأردن عند مطالبتها بإعادة التسعير، لكن الوضع سيتغير بعد تغييره مع الأخيرة في المقابل أوضح رضوان أن الحكومة ستتجه إلي تحويل مصانع الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من أنابيبب البوتجاز، حيث كانت تستهلك ما يقارب ال50 أنبوبة مدعومة في الساعة، لافتا إلي أن التحويل سيتكلف 200 مليون جنيه، في حين أن الدولة ستستفاد من هذا التحويل ما يزيد عن ال1.5 مليار جنيه. وأشار رضوان إلي أنه خلال مناقشته مع الوزراء الثلاثة تم توفير 2 مليار جنيه أخري بعد عدم تقديم الدعم للمواد البترولية التي تذهب للفنادق "الخمس نجوم" و اليخوت ، حيث تأتي جميع هذه الخطوات في إطار بحث كيفية التوصل لزيادة الموارد من أجل ميزانية الدولة. اما بالنسبة لقضية الاجور اشار رضوان قائلا "بين الأمنيات والواقع مسافة...وإعادة الهيكلة تطلب 40 مليار دولار لا أملكها"، حيث يوجد فوضي عارمة في هيكل الأجور بمصر؛ فالراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف يمثل من 20 ل27 % من مجموع دخله، والباقي يأتي من علاوات ومسميات أخري نتيجة تقنينها بتشريعات مهلهلة، يمكن تسميتها برشاوي إقتصادية، منبها بأنه في الموازنة الجديدة سيلغي المرتب الأساسي والمتغير ليصبح أجر شامل. المجلس العسكري لا يفرض الوصاية وحول ما تردد الفترة الماضية عن رفض الموازنة التي وضعتها وزارة المالية، نفي سمير رضوان هذا الحديث، مؤكدا أن الأمر كله كان مطروح للنقاش المجتمعي مع خبراء وشباب الثورة والمجتمع المدني، بجانب خبراء في هذا المجال بالمجلس العسكري، والذي أعترض علي الإقتراض من صندوق النقد الدولي قائلا "إحنا مش عايزين نسيب للحكومة اللي جاية تركة"، مشددا أن المجلس العسكري لا يتبع أسلوب "الوصاية".