رضوان: تحرير أسعار الطاقة للمنشآت الصناعية والتجارية وتحويل قوائم الطوب للغاز الطبيعي

اعلن د. سمير رضوان وزير المالية توقف كل المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن الاقتراض من الخارج مؤكدا ان جهود المجلس العسكري مستمرة لعدم الاضطرار الي الاقتراض من الخارج بحيث لا نحمل من سيأتي بعدنا اعباء كبيرة لا قبل لهم بها.
اضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الاول ان العلاقة مع الصندوق والبنك الدوليين تغيرت عن الماضي حيث لا توجد مشروطية فالبرنامج كان صناعة محلية وستظل العلاقة قائمة علي الدعم الفني الا اذا اضطرتنا الظروف لافتا الي انه تم تقليص العجز في الموازنة الجديدة الي 134.3 مليار جنيه بنسبة 8.6% من الناتج القومي مقابل 11% كانت متوقعة للعام المقبل.
تابع الوزير انه سيتم استعاضة الاقتراض الاجنبي لتمويل العجز بالاقتراض من السوق المحلية بقيمة 120مليار جنيه متمثلة في اصدار سندات واذون خزانة و14.3 مليار جنيه عبارة عن منح وهبات محلية وخارجية لدعم الاقتصاد المصري.. لافتا الي ان جهود القوات المسلحة تتواصل في هذا السياق حيث وهب المجلس العسكري الاقتصاد المصري مليار دولار.
وكشف الوزير عن انه تم الاتفاق علي ضغط الدعم المخصص للمواد البترولية في الموازنة العامة دون المساس بالمواطن البسيط والذي يكلف 99 مليار جنيه وذلك لتوفير 7.5 مليار جنيه من خلال تحرير أسعار امداد المنشآت الصناعية والتجارية وفنادق الخمس نجوم بالمنتجات البترولية بما يوفر ملياري جنيه مع تحويل قوائم الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بحيث تتحمل الحكومة التكلفة بواقع 1.5 مليار جنيه مع مراجعة عقود تصدير الغاز لتوفير 4 مليارات جنيه حيث تم الانتهاء من مراجعتها مع الاردن واسبانيا.
وعن التعديلات المستمرة في الموازنة الجديدة اكد الوزير ان الحوار المجتمعي اسفر عن طلبات بضغط الانفاق قليلا دون المساس بالعدالة الاجتماعية مع عدم الاقتراض من الخارج .
اشار رضوان الي انه تم الغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها وسيتم تسوية الوضع القانوني للموظفين لافتا الي تخصيص مليار جنيه لصرف اعانة بطالة للخريجين لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من التدريب.
اوضح الوزير انه تم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة لتصل الي 3.5 مليارجنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مع الاهتمام بمخصصات التعليم والصحة وزيادتها باستمرار مع توافر موارد بالدولة خلال العام المالي.
واعلن الوزير عن حزمة اجراءات لتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وذلك بزيادة معاشات 5.8 مليون صاحب معاش مستحقين لمعاش السادات والمعاش الشامل لتصل الي 200 جنيه مقابل 123.6 جنيه كما سيتم زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي الي 1.6 مليار جنيه مع زيادة عدد الاسر المستفيدة الي 1.5 مليون اسرة بزيادة 300 الف اسرة.