أكد د.سمير رضوان وزير المالية أن إصلاح هيكل الأجور لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، حيث إن تنفيذه لمرة واحدة يتطلب ما يزيد علي 40 مليار جنيه، إضافة إلي أنه سيؤدي لزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، لافتاً إلي أن تعديل الأجور يأتي تصحيحاً لنظام «متخلف» امتد لسنوات طويلة، لذا سيتم تدريجياً ليبدأ ب1.9 مليون موظف. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول: إنه في حالة زيادة أجور الحكومة بدرجة كبيرة وبما يرضي الجميع سنعود لفكرة التزاحم علي العمل الحكومي وهو ما يتعارض مع التوجه لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، لافتاً إلي أن خطط ترشيد الإنفاق العام تعارضت خلال مناقشتها بمجلس الوزراء مع زيادة المرتبات والتي تستحوذ علي 23% من إجمالي الإنفاق. وأشار الوزير إلي دراسة بيع عدد من أملاك الدولة لتوفير موارد للخزانة العامة خلال الفترة الحالية. وعن ضريبة البورصة أكد الوزير أنه تم الاتفاق مع مسئولي البورصة وهيئة الرقابة المالية علي إعداد قانون خاص يوضح تلك الضريبة والتي تتم علي توزيعات الأرباح، خاصة في حالات الدمج والاستحواذ لشركات الأموال.. بينما صرح محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس البورصة بأنه لن يتم فرض أي ضرائب علي أرباح الشركات بالبورصة. وفيما له صلة كشف وزير المالية أن مصر ستحتاج العام المقبل إلي اقتراض 58.5 مليار جنيه من الخارج لتغطية العجز في الموازنة والذي يقدر ب170 مليار جنيه، سيتم توفير 112 مليار جنيه منها بالاقتراض المحلي، والباقي من خلال الاتفاقيات مع البنك وصندوق النقد الدوليين.