رضوان:زيادة الاجور مرتبطة بمعدلات التضخم..وإلغاء البدلات والعلاوات

قال إن المطالب الفئوية تكلف الدولة 7 مليارات جنيه شهريا

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إصلاح الأجور قائم على حصول الموظف على راتب واحد شامل مع إلغاء العلاوات والبدلات البالغة 43 بدلاً والتي تكلف الموازنة العامة سنويا نحو 12 مليار جنيه، مع ربط زيادة الراتب كل عام تبعا لمعدلات التضخم، ووجود نظام إثابة للمجيدين فقط.
وأكد الوزير أن التخلص من فوضى الأجور في مصر هو البداية نحو الخروج من عنق الزجاجة ويكلفنا 7 مليارات جنيه شهريا بسبب المطالبات الفئوية.
وعن تكلفة الأجور بالموازنة القادمة، أكد رضوان أنها مرشحة للزيادة حيث إن أي حركة في اتجاه الإصلاح المالي والإداري يجب أن تترجم إلى زيادة في حجم الإنفاق، إلا أن إصلاح هيكل الأجور سيترتب عليه عودة الإنتاج مع حالة الرضا لدي العمال، مشيرا إلى أن إشكالية الحد الأدنى للأجور لا تمثل سوى 3.2% فقط والباقي مرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية أنه تتم حاليا الاستعانة بأفضل الخبراء لحل مشكلة التأمينات حيث إن أصحاب الأعمال يلجئون إلى تخفيض التأمينات حتى لا يدفعوا ضريبة وهو ما ستتم معالجته خلال الفترة المقبلة أما فيما يخص نسب التأمينات فتخضع للتقديرات الاكتوارية.
وشدد رضوان على أن الاقتراض من الخارج يتم في إطار البرنامج القومي للتشغيل والأجور وخفض عجز الموازنة من خلال برنامج مصري 100% دون أي شروط خارجية ويتم وضع ذلك البرنامج من خلال المجموعة الاقتصادية التي تضع علامات على طريق الإصلاح والخروج من الأزمة معا.
وأكد أنه سيكون هناك ثورة في المشروعات الصغيرة حيث وافق د.فاروق العقدة في 3 دقائق على تخصيص بنك لم يحدد حتي الآن وذلك لتنفيذ تجربة ماليزيا التي نجحت في الخروج من أزماتها، بحسب صحيفة روزاليوسف.
وبالنسبة للوضع الاقتصاد المصري أكد وزيرالمالية أنه يتم حاليا العمل على رفع الاحتياطيات النقدية مرة أخرى التي انخفضت إلى 31 مليار دولار مقابل 43 مليار دولارا فكل شهر يكلفنا 3 مليارات دولار من ميزان المدفوعات، فالوضع كان صحيا للغاية قبل أن تنخفض الصادرات 40% وتخفض مليار دولار شهريا عائدات السياحة، وتتوقف تحويلات المصريين العائدين من الخارج، وبالتالي يتم العمل حاليا علي زيادة تلك البنود مرة أخرى لخدمة الاقتصاد.
ولفت دزسمير رضوان إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على خفض التضخم الذي بدأ في الزيادة، مؤكدا ان الناس لها حق في إحساسهم بارتفاعات الأسعار ولذلك خصصنا 10 مليارات جنيه لدعم السلع الغذائية وتحمل جميع الزيادات العالمية ولكن هذا لا يكفي، فيجب أن يشكل المواطنون يدًا واحدة للرقابة على الأسواق فمثلا إنجلترا قررت في يوم أن تقاطع اللحوم فحدث انخفاض كبير في أسعار اللحوم وهو ما يمكن اتباعه مع جشع التجار في مصر.
وعن الضريبة العقارية أكد الوزير أنه تتم حاليا معالجة أنظمة الضرائب وذلك من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الطريق الذي تسير فيه الحكومة لا يتجه نحو الإلغاء بقدر ما يتم به استخدام طرق حديثة للضريبة العقارية، فهناك دول تطبق ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن مبيعات الأراضي والعقارات وبذلك نحصل ضريبة دون أن يكون عبئًا على المواطنين فحماية 40% من الشعب تحت خط الفقر مسئولية المجتمع وسيتم الإعلان عن جميع الخطط فور الانتهاء منها.
وكشف رضوان عن تشكيل لجنة برئاسة د.زياد بهاء الدين لمكافحة الفساد وسد الثغرات القانونية التي تم استغلالها في كل القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، حيث إن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال حصلوا على موافقات مستخدمين القوانين التي منحتهم الحق في تلك المشروعات حيث ستقوم اللجنة بالنظر في جميع القوانين وإلغاء الصلاحيات المرتبطة بأشخاص.
وقال إن مراجعة عقود تصدير الغاز التي تمت وفرت 4.3 مليار دولار مؤكدا أن الدراسات الخاصة بهيكلة الدعم لن يتم تطبيقها حاليا لحين منح المواطنين راتبًا ولكن سيتم اتخاذ آليات لوقف استخدام أفران الطوب مثلا 50 أنبوبة في الساعة مؤكدا أن الكروت هي الطريقة الوحيدة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه وهي تجربة البرازيل الناجحة.
وعن العودة لبرنامج الخصخصة أكد أنه سيتم إنشاء خزينة بحيث يكون هناك فصل للملكية عن الإدارة مثلما قام مهاتير محمد في ماليزيا فالأرباح تحصل عليها الدولة للإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها في حين أن الإدارة يقوم بها القطاع الخاص.