فرنسا تفرج عن 10 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية وتنتقد إسرائيل

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها ستحول "10 ملايين يورو إلى السلطة الفلسطينية" ضمن مساعدة للموازنة في العام 2011، وانتقدت مجددا قرار إسرائيل تجميد أموال مستحقة للفلسطينيين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في بيان ان تحويل الأموال "يندرج في اطار مساعدتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والذي تترجم بين 2008 و2010 بمساعدة قدرها 68 مليون يورو في السنة من بينها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة".
واضاف "في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعوبات فان هذه الاموال تشكل مساهمة لتسديد رواتب موظفين"، منددا بقرار اسرائيل "الامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية".
وقال فاليرو "نأسف لقرار تعليق القسط الاخير. فهو ينعكس سلبا على مواصلة الاصلاحات وتشكيل مؤسسات فلسطينية تحت سلطة الرئيس عباس".
وشدد على ان "دفع مبلغ العشرة ملايين يورو يأتي في فترة حرجة، ونحن نرحب بقرار المفوضية الاوروبية الموافقة على مبدأ منح مبلغ اضافي بقيمة 85 مليون يورو الى السلطة الفلسطينية".
ونددت اسرائيل بالمبلغ الاضافي مشيرة الى "تناقض في سلوك" الاتحاد الاوروبي الذي "يعتبر حماس منظمة ارهابية لكنه لا يتخذ اي احتياطات حول الطريقة التي تتصرف بها بتلك المبالغ".
ورد فاليرو بالقول "نعتبر ان الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض تقدم كل الضمانات الضرورية لجهة شفافية المالية العامة وحسن استخدام المساعدات الدولية. نتوقع ان تبقي الحكومة الفلسطينية المستقبلية على تلك الضمانات".