أثيوبيا ترفض التعامل في قضية المياه إلا من خلال الاتفاقية الإطارية.. واحتمال لجوء مصر للمجتمع الدولي

القاهرة- في تعنت إثيوبي صارخ، أكدت أديس أبابا أنها لن تتعامل مع القاهرة بشأن ملف مياه النيل إلا عبر "الاتفاقية الإطارية" التى تم توقيعها فى مدينة عنتيبى الأوغندية.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتى على تصريحات الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، التى نشرتها "المصرى اليوم" بهذا الشأن، بقوله: "إن إثيوبيا أوفت بواجباتها تجاه كل الدول المتشاطئة على نهر النيل خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، وهذه هى الروح وهذا هو الهدف من الاتفاقية الإطارية الشاملة، ولن نتعامل مع المصريين إلا من خلالها".
كان العطفى قد قال فى تصريحاته: "إن مصر تنتظر ردا من الحكومة الإثيوبية يبين الدراسات الفنية والبيئية حول السد"، منوها بأنها "قد تلجأ إلى طلب تدخل من المجتمع الدولى إذا لم ترد إثيوبيا".
فى الوقت ذاته، دعا زعيم المعارضة الإثيوبى بيينى بطرس، حكومة بلاده إلى التشاور مع مختلف الأطراف المعنية والدول المتشاطئة على نهر النيل فيما يتعلق بإقامة السدود النيلية، ومنها سد "الألفية العظيم"، الذى أعلنت أديس أبابا قبل أيام عزمها إنشاءه على حدودها مع السودان ضمن شبكة من عدة سدود تقيمها.
من جهة ثانية، أصدر الدكتور حسين العطفى قراراً بإقالة الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل، وتعيين الدكتور حسام فهمى، رئيس هيئة مشروعات الصرف، للإشراف على القطاع مؤقتا لحين اختيار رئيس جديد.
فى سياق متصل، حذر الدكتور هانئ رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من خطورة هذا السد، وأكد أن خزّانه سيجمع ما يفوق 62 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات.
وعن الخيارات المطروحة أمام مصر فى أزمة مياه النيل الحالية، قال رسلان: "أمام مصر خياران عليها أن تختار أحدهما، فإما الوساطة من طرف ثالث، للتوصل لحل وسطى أو توفيقى، أو أن تمتنع مصر نهائيا عن التوقيع على الاتفاقية، وهو ما سيلزمنا بتعديل مسار توازن القوى، لنعيده مرة أخرى إلى كفة مصر، وهذا خيار غير مضمون النتائج".
المصدر: صحف ووكالات