بدأت مساء أمس الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطنى بحضور 150 شخصية تمثل كافة القوى السياسية والوطنية برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، ويذاع على الهواء مباشرة. وقال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية فى كلمته أمام الجلسة إن فكرة الحوار ايجابية للغاية وكنا نتمنى البدء فيها منذ فترة للوصول إلى مرحلة الوفاق الوطنى حتى نخرج بسلام من المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر. وأضاف:" الآن أقول إننا شكلنا دخلنا مرحلة الكلام الجد"، مطالبا بمشاركة المصريين فى الخارج فى العملية الانتخابية بإعتباره "أمر لاجدال فيه"، كما طالب بأن يكون النظام في مصر رئاسيا وليس برلمانيا كما يطالب البعض وذلك لفترة صغيرة مقبلة ما بين 10-15 عاما، مرجعا ذلك إلى ضعف الأحزاب الموجودة حاليا، وقال "المجتمع المصرى لم يفرز بعد أحزابا فاعلة سواء القديمة أو الجديدة". من جانبها قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى إن الهدف من الحوار بناء توافق وطنى لوضع علاقة بين الحاكم والمحكوم، وطالبت بتوثيق مضابط الحوار وأن يتغير مراقبو الجلسات من "جلسة لأخرى" لضمان نزاهة التقييم. كما طالبت بأن يجرى الحوار في مقر مجلس الشعب بدلا من مجلس الوزراء. وتحدثت المستشارة تهانى الجبالى قائلة : لقد تأخرنا فى عقد جلسات الحوار الوطنى كثيرا لأنه لم يكن للرأى صدى لدى السلطة الحاكمة، التى لم تكن تريد سوى الصمت. وطالبت باستمرار جلسات الحوار الوطنى حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ويتاح للمشاركين فى الجللسات اتخاذ قرارات، وأضافت قائلة "أنتظر من الحوار ان يتحول الى مجلس وطنى، ويؤلمنى غياب سلطة القانون". وكشفت عن وجود انهيار فى أدوات الحوار الوطنى فى الفترة الماضية، وأشارت إلى غياب تمثيل بعض فئات المجتمع قائلة: من يمثل الفلاح المصرى فى جلسات هذا الحوار؟. من جانبه حذر رجل الأعمال نجيب ساويرس من استمرار الانفلات الامنى وقال: المسألة خطيرة جدا ونعيش الآن فى مرحلة تشبه الفوضى التى اقتربت من هدم ماقامت به الثورة من معجزات. من ناحية أخرى أعلن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، رفضه لوجود بند فى أجندة الحوار الوطنى عن كيفية المصالحة مع رموز النظام القديم. وقال نافعة: "مصالحة أيه ومع مين إحنا لازم ننظف الدولة منهم مش نتحاور معاهم، لأن الثورة قامت لإسقاط النظام الفاسد كله"، وهو نفس ما ذهبت إليه الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والدكتور عبد الجليل مصطفى الذى طلب أيضاً التحقيق بسرعة مع من أسماهم "رموز الفساد"، وقال إنهم مازالوا مستمرين فى مؤسسات الدولة. الجلسة الثانية اليوم الخميس حول ملف النيل تُعقد، مساء اليوم الخميس، الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور حسين العطف، وزير الموارد المائية والري، لإيجاد رؤية مشتركة حول مستقبل التعامل مع ملف النيل. وتضم الجلسة جموعات جديدة من المواطنين المهتمين بملف النيل، بحيث ينتهى الحوار إلى صياغة ورقة عمل للمرحلة المقبلة، تعرض على مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقرارها والعمل بها.