وزير البترول: بدأنا مراجعة عقود الغاز.. وإسرائيل مستعدة للتفاوض حول الأسعار

القاهرة:- أكد الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كل الملفات والعقود الخاصة بالغاز متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها من جميع جهات التحقيق لطمأنة المواطنين.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم إلى أنه لم يشارك فى أى مفاوضات بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل تسمح له بالحديث عن هذا الملف، وقال إن من أدار المفاوضات هو الذى عليه أن يتكلم، فأنا لا أستطيع أن أقول إننى خبير أو ملم بكل ما حدث.
ونفى الوزير استدعاءه قيادات شركة غاز (شرق المتوسط) المكلفين بالتصدير إلى إسرائيل، قائلاً: "لست جهة تحقيق ومهمتى الأساسية فى هذه المرحلة هو تركيز جهودى لما هو مطلوب منى من تكليفات، لسبب بسيط هو أن كل الأمور المثارة محل تحقيق".
وأشار وزير البترول إلى أن هناك مخاطبات ومناقشات تجرى حالياً بشأن جميع العقود المحلية والخارجية لوضع سياسة موحدة لبيع الغاز تحقق أفضل مصلحة لقطاع البترول ومصر.
وقال الوزير إن أمامنا 30 يوماً على الأقل حتى تتضح الرؤية تجاه العقود التى يجب أن نضع عليها تركيزاً شديداً والعقود التى يمكن أن نؤجلها لفترة، لأنه ليس كل العقود التى أبرمتها الوزارة كانت سلبية، فبعض مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بأعلى من الأسعار التى نريد أن تصل إليها لأن سعر الغاز مرتبط بالمنتج النهائى لهذه المصانع.
وأوضح أن هناك مراجعة لجميع التعاقدات حالياً لأن السعر العالمى للبترول تحدده نشرة خام برنت ولا يوجد سعر عالمى للغاز، وقال إن مصر تقارن بين السعر المماثل واحتياجات البلاد والفرص البديلة، وهذا هو ما يحكم تسعير الغاز، مؤكداً أن كل من يعمل فى قطاع البترول فى الوقت الحالى يجب أن يحقق أفضل مصلحة للقطاع ولمصر، وتابع: "كل اللى بيفكروا فيه الناس إحنا بنفكر فيه دون مزايدات"، مشيراً إلى أنه اختار كل من له دراية وكفاءة بالتفاوض لإدارة محادثات تغيير الأسعار.
وقال الوزير إن كل الجهات سواء الشركات التى وقعت عقود الغاز المسال أو التى تحصل على الغاز من خلال الخط، ومنها الأردن وإسرائيل، مستعدة لبدء حوار حول مراجعة الأسعار، وتابع: "إسرائيل والأردن أبديتا استعدادهما للمفاوضات، وجرت عمليات مراجعة عام 2008، ووافقت إسرائيل على زيادة سعر وحدة الغاز إلى 3 دولارات قبل البدء فى تصدير أى متر مكعب واحد إليها.
وأوضح غراب أنه لم يحدث أن قام قطاع البترول بتصدير الغاز بدولار واحد، وقال: "أنا واحد من الناس لما أسمع إنه اتصدر بدولار لازم أقول إنه سعر مستفز، ولكن للأمانة والحقيقة لم يحدث ذلك".
وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً فى سياسات قطاع البترول، حيث لن يسمح للمركزية أن تتحكم فى عمل الوزارة، وكل شركة وهيئة عليها مسؤولية ودور يجب أن تقوم به وسأعطى لنفسى الحق فى التدخل لضبط الأوضاع فى أى وقت من خلال وجود آليات للمراجعة تتأكد وتراقب سلامة القرارات بصفة دورية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تغيير قيادات القطاع لن يكون من أجل التغيير، وسيحدث إذا دعت إليه الضرورة والمصلحة العامة.