كاهن كنيسة العذراء:التعديلات تخدم الإخوان..وخبراء يرفضون ترقيع الدستور

أعلن كاهن كنيسة العذراء عن رفضه التعديلات تادستورية المزمع اجراؤها يوم السبت 19 مارس الجارى، مطالبا الأقباط بالتصويت ب " لا"
وبرر الكاهن رفضه بأن التعديلات الدستورية تخدم فكر الإخوان المسلمين.
وقالت رويترز في خدمتها الأخبارية التي ترصد ردود أفعال الأطراف المختلفة في مصر للتعديلات الدستورية أن الاقباط يشكلون 10 % من سكان مصر ويطالب بعضهم بالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، رغم ما أعلنه مفتى الديار المصرية فى وقت سابق أن المادة الثانية من الدستور بمثابة خط احمر.
وقال الأب متياس كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل ان كل شخص حر في رأيه لكن دوره كرجل دين مسؤول عن انارة الطريق أن يقول للناس ان هذه التعديلات تخدم فكر الاخوان المسلمين.
وأضاف انه يرى ضرور التصويت "بلا" لان مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة مدنية حديثة وهذا ليس رأي الاقباط وحدهم لكنه رأي كل مصري معتدل يريد دولة مدنية.
ولم يخرج البابا شنودة بتصريح رسمى يعلن فيه موافقته من عدمها على التعديلات الدستورية رغم المواقفه السابقة في استفتاءات مماثلة في سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان البابا شنودة ينحاز ويدعو الأقباط إلى التصويت بنعم للتعديلات التي وضعها الحزب الوطني.
عارض اثنان من كبار فقهاء القانون والدستور فكرة إجراء تعديلات على دستور عام 1971، واعتبراه دستورياً ساقطاً وطالبا بوضع دستور جديد.
وعلى جانب آخر قال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، والدكتور شوقي السيد أستاذ القانون، خلال حلقة جديدة من برنامج "مصر بعد مبارك" التي يقدمها محمود الورواري وبثتها "العربية" أمس أن التعديلات المقترحة لا تفي بالمطلوب وشابتها عيوب قانونية ودستورية بما يؤكد الحاجة لإصدار إعلان دستوري، ثم الدعوة لجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بالكامل.
وتناول الضيفان أهم المواد المقترح تعديلها ومنها المادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ, حيث بيّن الدكتور ثروت بدوي أن قانون الطوارئ هو قانون دائم، ولكن إعلان حالة الطوارئ طارئة تستدعيها ظروف محددة مثل الحروب والكوارث الطبيعية.
وأوضح بدوي أن التعديل المقترح والذي يعطي رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ حدد سقفاً زمنياً للعمل بحالة الطوارئ وهو ستة أشهر، وهي مدة يرى أنها طويلة جداً، وكان يجب أن تكون لفترة قصيرة جداً، كما أن التعديل لم يتضمن المكان الذي تطبق فيه حالة الطوارئ، وهو المكان أو الموقع الذي حدث فيه ما يستدعي العمل بقانون الطوارئ وليس كل البلاد.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد إن المادة المقترحة، وإن كانت أفضل من المادة الحالية في الدستور إلا أنه يشوبها عيوب, وقال إن اللجنة التي وضعت تلك التعديلات لم تستمع إلى آراء الخبراء.
واتفق الضيفان على أن إلغاء المادة 179 والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية في حالات معينة أمر جيد.