النائب العام تلقى وثائق تدين الرئيس السابق.. وتضارب حول أسلوب محاكمته

أكد العديد من المصادر المقربة من الرئيس السابق حسنى مبارك، أنه وعائلته لم يغادروا شرم الشيخ إلى أى جهة خارجية، نافين ما تردد عن وجوده فى جهة طبية غير معلومة فى السعودية.
"الرئيس بالتأكيد ليس فى أى بلد أوروبى ولم يعد من الممكن لأى بلد أوروبى أن يستقبله"، هكذا قال مصدر رسمى أوروبى بصورة قاطعة.
ولم يخف مقربون من مبارك طلبوا عدم كشف هويتهم تلقيه عروضا من عدد من دول الخليج للذهاب إليها بعد تنحيه عن منصبه الرسمى، بما فى ذلك السعودية، ولكنه لم يقبل بهذه العروض فى حينه لأنه "بصفة شخصية لا يرغب فى أى مقارنات بينه وبين الرئيس التونسى" زين العابدين بن على الذى لجأ وأسرته للسعودية بعد أن فر من مظاهرات قلبت حكمه فى تونس منتصف يناير العام الحالى.
"الشىء الوحيد الأكيد أن النائب العام لديه معلومات مؤكدة تدين الرئيس السابق وأسرته بصورة سيصعب أو يستحيل تجاوزها"، هكذا قال مصدر قانونى على علم بالوثائق التى أصبحت بحوزة النائب العام والتى قرر على أساسها منع سفر أسرة الرئيس السابق.
وأضاف المصدر أنه بموجب هذه الوثائق فإن مسألة صدور إدانة قانونية ضد الرئيس وكل أفراد أسرته بالفساد أصبحت فى حكم المقررة، مشيرا إلى أن "الحديث الذى يتردد عن أن قرار النائب العام بمنع سفر الرئيس السابق وأسرته إنما يهدف لإعفاء مبارك وأسرته من العودة إلى مصر فى حال كانوا غادروها، هو تبسيط للقرار الذى أصدره النائب العام والذى يهدف بالأساس لاستعادة جزء من الثروات المصرية المنهوبة".
أما فيما يتعلق بكيفية التحقيق مع الرئيس السابق وأسرته وما إذا كان سيتم استدعاؤهم لمكتب النائب العام أو مطالبة تسليم من كان غادر منهم مصر فى حال كان ذلك حقيقيا فهذا الأمر كما تقول مصادر قانونية قريبة من مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم تقريره فى ضوء الحرص الذى أعلن عنه المجلس الأعلى بعدم تجاوز المسألة أى من أخطأ فى حق الوطن.
وقال مصدر عسكرى أن هناك وسائل مختلفة لإجراء التحقيق لا تشمل بالضرورة مثول مبارك وأسرته فى مكتب النائب العام، بالنظر إلى الحساسية الأمنية لوضعية الرئيس السابق وأسرته.
وفى الوقت نفسه لم يستبعد مصدر قانونى اللجوء إلى صياغات قانونية يمكن أن تسمح بمنح الرئيس نفسه وليس أفراد أسرته عفو من تنفيذ أى عقوبة فى حال ثبوت تهمة تضخم الثروة أو إهدار المال العام، شريطة الالتزام بإعادة الأموال وشريطه عدم وجود أى تهم تتعلق بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين.
وبحسب مصدر رفيع سابق فى وزارة الداخلية فإن إصدار تعليمات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين "لم تصدر على الراجح من مبارك نفسه وربما يثبت أن تكون صدرت عن شخص مقرب منه".
ونفى مصدر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وجود الرئيس السابق حسنى مبارك بالمركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد حول نقله إلى المركز الطبى بعد تعرضه لحالة ضيق تنفس.