قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، إعادة فتح التحقيق في حادث غرق العبارة السلام 98، وإعداد تقرير شامل عن هذه التحقيقات وإحالة البلاغات، التي تقدم بها أهالي ضحايا العبارة إلى المستشار محمد ياسين، لنيابات البحر الأحمر. كان محاميو ضحايا العبارة السلام 98 تقدموا ببلاغات الأسبوع الماضي اتهموا فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، بعدم منع ممدوح إسماعيل من السفر إلى لندن ليجامل أحد المسئولين الكبار في الدولة. وتضمنت البلاغات وجود عدد من الناجين مختفين في ظروف غامضة لإخفاء أسباب غرق العبارة، بالإضافة إلى عدم القبض على عدد ممن صدرت ضدهم أحكام، على الرغم من وجودهم في مصر. وطالب محمد هاشم، محامي أحد أهالي الضحايا، بإعادة فتح التحقيق في القضية وتعديل الوصف والقيد في الاتهامات، وتوصيف الجريمة على أنها جناية وليس جنحة.