ألعاب الفيديو قد تحتوي على تحذيرات قريبا

شدد عضو بارز في البرلمان الأمريكي على ضرورة التصدي لمصممي ألعاب الفيديو ممن يتجاوزون المعايير والضوابط المفروضة على تلك الصناعة، والتي تتلخص في تجنب المحتويات العنيفة والجنسية التي قد تضر بالأطفال من هواة ألعاب الفيديو. طالب عضو البرلمان بتطبيق مشروع قانون ينص على معاقبة منتجي الألعاب عند تجاهلهم توصيات منظمة ESRB بإضافة أي محتويات تعتبر غير ملائمة للأطفال دون الثالثة عشرة، ومن أهم المحتويات المرفوضة المشاهد العاطفية وأعمال السلب وإراقة الدماء والمقامرة، بالإضافة لاستخدام الألفاظ الخارجة والتعليقات التهكمية الصارخة. وتعريفا بمنظمة ESRB، فهي منظمة غير نفعية ومنظمة ذاتيا تهدف إلى مراقبة ألعاب الفيديو والبرامج الترفيهية من أجل ضمان سلامتها مما قد يضر متابعيها.
يتركز مشروع القانون الجديد على التشديد على تحذير مصممي الألعاب من الإفراط في إضافة محتويات تشجع على العنف، ومن المنتظر أن تتضمن كل لعبة تحذيرا بأن التعرض المفرط لألعاب الفيديو العنيفة ثبت ارتباطه بالسلوكيات العنيفة.
يذكرأن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها البرلمان الأمريكي مشروع قانون للتصدي لألعاب العنف، فقد سبق أن تقدم أحد نوابه بطلب مماثل عام 2009 لكنه لم يحظ بالاهتمام الواجب؛ لذا يجتهد المعنيون بسلامة الأطفال من هواة الألعاب في أن يتوصلوا إلى حل يفرض عقوبات رادعة لمن يتحايلون على معايير منظمة ESRB.