أمريكا تدرس حظر ألعاب الفيديو العنيفة

يدرس كبار القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مشرورع قرار حظر ألعاب الفيديو العنيفة في محاولة لتحديد ما إذا كانت الهيئة القضائية الأمريكية لها الحق في حظر نوعية معينة من ألعاب الفيديو والسماح بطرح نوعيات أخرى. وينظر أعضاء الهيئة القضائية الأمريكية في قوانين حرية التعبير وإذا ما كانت تنطبق على ألعاب الفيديو بنوعياتها المختلفة. لا شك أن قرار الهيئة القضائية قد يتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين حرية التعبير إذا ما قضت الهيئة بحظر ألعاب العنف، ولا شك أيضا أن ذلك سيضر كثيرا بصناعة تلك الألعاب لما لها من جماهيرية واسعة.
يقضي قانون ولاية كاليفورنيا الصادر عام 2005 بحظر بيع ألعاب الفيديو "العنيفة" للقاصرين، وينص القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك بدفع غرامة مالية قدرها ألف دولار أمريكي عن كل مخالفة. ومع ذلك يراوغ الكثيرون في اتباع القانون المذكور حتى إن القانون لم يطبق كما يجب حتى هذه اللحظة، مما استدعى اتخاذ تدابير صارمة للحد من ظاهرة العنف في الألعاب.
تدرس المحكمة العليا في الولايات المتحدة مشروع القانون موضع الحديث من زاوية أن القانون "يحمي الجماهير من البرامج السلبية" التي تضر بعقول الأطفال غير الراشدين وتنتج عنها العديد من الحوادث المؤسفة. وجدير بالذكر أن بعض المحللين يرون أن ألعاب الفيديو المبنية على أفلام سينمائية تحتوي على قدر أكبر من العنف عنه في الأفلام.
يحتوي القانون الخاص بحظر ألعاب العنف على العديد من الثغرات التي عادة ما ينفذ منها منتجو الألعاب، فالقانون ينص على حظر أي لعبة تشجع السلوك "العدواني" وتتضمن قتل أو تشويه أو قطع أوصال أو اعتداء جنسي على شخصياتها وتخلو من أية قيمة أدبية أو معرفية أو سياسية أو علمية. ولعل أكبر ثغرة في القانون أن الألعاب المطروحة تحتاج إلى تقييم، والتقييم قد يتفاوت من شخص إلى آخر.
من هنا يتسع المجال للتساؤل، هل من الممكن حذف المشاهد العنيفة من الألعاب دون الإخلال الدرامي لإحداثها؟ وإذا تم ذلك، أليس من المفروض أن تسن الدولة قانونا آخر لحظر المشاهد العنيفة من الأفلام السينمائية وقصص الرعب والبرامج والمسابقات؟ لا شك أن الولايات المتحدة ستضع نفسها في مأزق كبير ومن المتوقع أن تتعرض لخلل في نظامها الاقتصادي لما للعنف والمحتوى الفني الذي يعرضه من شعبية ليس فيأمريكا وحدها وإنما في العالم بأسره.