المحكمة الأمريكية العليا تشكك في قانون لحظر بيع ألعاب الفيديو العنيفة

أبدت المحكمة العليا بالولايات المتحدة تشككها إزاء قانون بولاية كاليفورنيا، يهدف لحظر بيع ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال، وتحتاج الولاية للضوء الأخضر من المحكمة كي تبدأ في تطبيقه.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أعضاء المحكمة العليا التسعة استمعوا الثلاثاء إلى الحجج، التي سيقررون بناء عليها إذا ما كانوا سيساوون بين ألعاب الفيديو ومنتجات أخرى محظورة على القصر، مثل السجائر والجعة، أو سيعتبرونها أعمالا للتعبير الفني.
وتدرس المحكمة بلاغات تتهم هذا القانون، الذي وافقت عليه كاليفورنيا عام 2005 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ، بانتهاك الحقوق الدستورية للقصر.
ويسعى القانون لمنع بيع أو تأجير ألعاب الفيديو التي تقدم للاعب خيار قتل أو تشويه أو بتر للأعضاء أو التعدي جنسيا على صورة لبشري، لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ولا يمنع القانون الآباء من شراء هذا النوع من ألعاب الفيديو لأبنائهم، ولكنه يقضي بفرض غرامات تصل حتى ألف دولار على كل نسخة تباع مباشرة لقاصر.
وأبدى أغلب أعضاء المحكمة تشككهم حيال فحوى القانون وكل ما سيندرج تحت الممنوعات حال تطبيقه، وعلى راسهم القاضي أنتونين سكاليا الذي قال إن «بعض قصص الأخوين جريم أيضا قاتمة إلى حد ما، فهل علينا حظرها؟»
وعلى النقيض أيد القاضي ستيفن بريير القانون، وقال إنه من المنطقي أن تساعد الحكومة الآباء على حماية أبنائها من الألعاب التي تحتوي على «عنف مجاني«
ومن جانبه اعتبر القاضي جون روبرتس أن ألعاب الفيديو تختلف عن الكتب والأفلام، لأن الطفل لا يقتصر على الجلوس سلبيا للمشاهدة او الاستماع، بل يشارك في القتل والتشويه، وأشار إلى أن هذا الأمر يكون له تأثير على نموه العقلي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية في ختام فترة جلسات، تنتهي في أبريل 2011.