المصرية للاتصالات تحذر من احتمال تعرض البلاد لأزمة إنترنت كبيرة الشهر المقبل

أعلنت فرنسا عن بدء تشغيل كابل بحرى جديد للاتصالات الدولية، وخدمات الإنترنت يحمل اسم "imewe" يربط بين آسيا وأوروبا، ويمر داخل الأراضى المصرية عبر مدينتي السويس والاسكندرية وصولا إلى مدينة مارسيليا جنوب فرنسا.
وقال بيان صحفى أصدرته شركة "فرانس تليكوم" أمس إن الكابل الجديد تم تشغيله فعليا فى 10 ديسمبر الجارى، ويمر فى 8 دول تبدأ من مدينة مومباى الهندية، وصولاً إلى باكستان ثم الإمارات، فالسعودية وانتهاءً بمدينة السويس ثم الإسكندرية، لتخرج منه تفريعة إلى كل من لبنان وإيطاليا، ليستقر فى مارسيليا.
ولم تصدر الشركة المصرية للإتصالات التى تساهم فى "الكونسيرتيوم" المالك للكابل أى بيان رسمى، غير أن المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، قال إن الكابل لن يعمل بشكل فعلى خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن تشغيله يتم الآن بشكل تجريبى ولم يدخل الخدمة فعليا.
وحذر طنطاوى، حسبما أفادت "المصرى اليوم"، من إمكانية تعرض مصر لأزمة كبيرة فى خدمات الإنترنت فى حال عدم دخول الكابلات الدولية التى تسعى مصر لمدها، مرحلة التشغيل، مشيراً إلى أن كابل "تى اى نورث" الذى تمتلكه المصرية للإتصالات قد يدخل الخدمة العام المقبل.
وأكد طنطاوى أن الخطط البديلة التى تتم الاستعانة بها فى حال تعطل الكابلات قد تكون غير مجدية، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بشكل أساسى على كابل "smwe4" فى خدمات الإنترنت، موضحاً أن هذا الكابل سيدخل فى مرحلة الصيانة الشهر المقبل، لافتا إلى أنه إذا لم يتم علاج الخلل فى كابل "smwe3" الذى أصيب بعطل الأحد الماضي، قبل هذا الموعد ستتعرض مصر لمشكلة كبيرة، نظراً لأن عملية الصيانة تستغرق أكثر من شهر، كما أن خدمات الإنترنت ستعانى من بعض الاضطرابات فى أعقاب عملية الصيانة إلى أن يعود الكابل للعمل بشكل طبيعى.
وتابع طنطاوى: "نأمل أن نتمكن من تشغيل "تى اى نورث" قبل حلول موعد الصيانة لأن عملية الصيانة قد تستغرق وقتاً طويلاً"، مؤكداً أن الكابل "imewe" الذي أعلنت فرنسا عن تشغيله لا تمتلك مصر سعات كبيرة عليه، وأن تشغيله خلال الأسابيع المقبلة لن يفيد مصر بشكل كبير.
وأثار كابل "imewe" الذى أعلنت فرنسا عن تشغيله، جدلاً كبيراً بسبب التكتم الشديد حول مساراته فى الأراضى المصرية، بعد اعتراض جهات سيادية مهمة على سيره فى بعض المناطق، وقيام الشركة المصرية للاتصالات بحفر المسارات قبل الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
ويضم الكونسيرتيوم الذى يمتلك الكابل مجموعة من أكبر الشركات الدولية، مثل "فرانس تليكوم"، و"اتصالات الإمارات"، و"بهارتى الهندية"، و"تليكوم إيطاليا"، إلى جانب المصرية للاتصالات، والشركة السعودية للاتصالات. ويصل حجم الاستثمارات فى الكابل إلى حوالى 480 مليون دولار، تساهم فيها "فرانس تليكوم" بحوالى 60 مليون دولار، ويتجاوز طوله أكثر من 13 ألف كيلو متر، وسيكون مسؤولاً عن خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية الصوتية بين آسيا وأوروبا.
المصدر: صحف ووكالات