«المصرية للاتصالات» توقف تنفيذ كابلين دوليين بسبب تحقيقات «أمن الدولة» فى قضية الرشوة

أصدر المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قرارا منذ أيام بتجميد عقود شركات المقاولات الثلاثة التى اتهم مسؤوليها بتقديم رشاوى لبعض موظفى المصرية للاتصالات.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص القرار الصادر من رئيس الشركة والذى طلب فيه تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لفحص ومراجعة أعمال الشركات الثلاث – «الصفا للهندسة والمقاولات» وشركة «المتحدة للتجارة والمقاولات» وشركة «الميم للهندسة والمقاولات» - وهى الشركات التى تنفذ اجزاء بمشروع الكابلين البحريين «IMEWE» و«TE North» اللذين تنفذهما الآن الشركة المصرية للاتصالات.
وجاء فى نص القرار «بعد الاطلاع على الرأى القانونى لرئيس قطاع الشؤون القانونية والمتضمنة التوصية بتجميد عقود الشركات المتورطة فى تقديم رشاوى لبعض موظفى الشركة المصرية للاتصالات (القضية رقم 1200 لسنة 2008 حصر نيابة أمن الدولة العليا) تقرر وقف نشاطها وتعليق صرف مستحقاتها لحين إنهاء اللجنة عملها».
وقالت مصادر مسؤولة بالشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تعاقدت مع شركات دولية مناظرة وألزمت نفسها بسداد شروط جزائية حال تأخر تنفيذ مد الكابلات الدولية البحرية داخل حدود جمهورية مصر العربية.
وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها إن الشركة اكتفت طوال الفترة الماضية بالإشارة إلى أنها تنفذ كابلاً واحدًا فقط وهو الكابل الذى يحمل اسم «TE North» ويتكلف 120 مليون دولار، ويربط بين مدينة مارسيليا الفرنسية والإسكندرية بطول 3100 كيلو متر فى حين أنها مازالت تصر على التكتم حول إجراءات تنفيذ مشروع كابل بحرى ثان يحمل اسم «IMEWE» رغم الضجة التى أثيرت حوله مؤخرا، عندما تم الكشف عنه من قبل خبراء فى هذا المجال.
وهو كابل من المفترض أن يمر من الهند لإنجلترا عبر الأراضى المصرية وسيربط 13 دولة عبر محطات ارتكاز فى كل من «المملكة المتحدة - فرنسا- البرتغال – جبل طارق – المغرب- ليبيا - مصر – السعودية – جيبوتى – عمان- الإمارات- الهند» بطول 15 ألف كيلو متر وتستثمر فيه 16 شركة اتصالات عالمية بتكلفة إجمالية 700 مليون دولار.
وترجع قصة كابل «IMEWE» إلى منتصف العام الماضى عندما نجح مسؤولو الشركة فى إقناع الشركات الدولية المشاركة فى ملكيته بتوقيع عقد لتمريره بمبلغ 50 مليون دولار عبر الأراضى المصرية، بدلا من أن يمر عبر الأراضى الإسرائيلية وتعهد مسؤولو الشركة بتنفيذ المسار الخاص بمصر، خلال 4 أشهر فقط، بدءا من سبتمبر 2007 على أن تسدد الشركة 3.5 مليون دولار غرامة عن كل أسبوع تأخير على حد قول مسؤول بارز بالشركة.
وقالت مصادر معنية إن الشركة المصرية للاتصالات، نجحت فى تعطيل بند غرامات التأخير عندما استشعرت صعوبة الالتزام بتوقيت التسليم المحدد سلفا غير أن الشركات الأجنبية عاودت مطالبة المصرية للاتصالات بسداد تلك الغرامة منذ شهر أكتوبر الماضى، نتيجة لتعطل خطتها الاستراتيجية وعدم اكتمال مشروع الكابل الدولى، الذى يستخدم فى نقل الاتصالات الدولية وخدمات الإنترنت عبر القارات.
وفيما قال المهندس محمد النواوى، نائب رئيس الشركة للشؤون الدولية والتنظيمية، إن المراحل التنفيذية لهذا الكابل الذى يصل طوله 9 آلاف كيلو متر داخل مصر تستغرق زمنا يتراوح بين 18 و21 شهرًا من تاريخ التعاقد فى 11 سبتمبر 2007.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة رسمية موجهة لأكثر من قطاع بالشركة من مكتب المهندس محمد النواوى، جاء فيها: «برجاء العلم بأنه تم الاتفاق مع المشاركين فى نظام الكابل البحرى IMEWE» «على تنفيذ المخطط خلال 4 أشهر ابتداء من 11 سبتمبر 2007 متضمنا شرطا جزائيا فى حالة التأخير».
ورفض النواوى الإفصاح ل«المصرى اليوم» عما إذا كان هناك غرامات تم تطبيقها فعليا على الشركة من عدمه معتبرًا أن المعلومات المتعلقة بالكابل أسرار عمل ليس من حق الرأى العام الاطلاع عليها الآن واكتفى بالإشارة إلى أن تنفيذ المشروع متقدم فى بعض المناطق ومتأخر فى مناطق أخرى كحال أى مشروع فى العالم - على حد قوله.
وبحسب المصادر فإن الشركة «تورطت» فى تعهدها بتنفيذ المشروع فى وقت ضيق لا سيما أنها اصطدمت برفض إحدى الجهات العليا فى الدولة مرور الكابل عبر الطريق الدولى الساحلى- بين محافظتى بورسعيد والإسكندرية - وهو ما أجبرها على التحول بعيدا عن تلك المنطقة.
واضطرت لتحويل مسار الكابل ليخترق قلب الدلتا بدلا من مروره بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط لتجنب رفض الجهات العليا مرور الكابل خلال تلك المنطقة إلى أن نجحت فى ربط الكابل بمنطقة التحكم الرئيسية بضاحية مدينة نصر، لكنها تعثرت مجددا فى الحفر أمام الاستراحة الخاصة بمحافظ البحيرة بمدينة دمنهور بطول 120 متر فى شهر أغسطس الماضى، بسبب رفض السلطات المحلية الحفر بحجة مرور موكب لإحدى القيادات السياسية إلى أن حدثت واقعة الرشوى وتوقف المشروع نهائيا منذ ذلك الحين.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد الأجهزة القومية كان قد تقدم بطلب رسمى للشركة لإسناد عمليات مد الكابل لنفسها بدلا من الاستعانة بالشركات المنوط بها تنفيذ هذا النوع من المشروعات وهى الشركات التى تورطت فيما بعد فى قضية الرشوة مع موظفى الشركة المصرية للاتصالات ومازالت نيابة أمن الدولة العليا تنظر فيها.
وكشفت مذكرة أخرى صادرة أيضا من مكتب نائب رئيس الشركة للدولى عن مطالبته الجهات المعنية بالشركة فى 16 نوفمبر الماضى موافاته بخطة تنفيذ المحطات النهائية لأنظمة الكوابل البحرية وموعد جاهزيتها – على الرغم من توقف المشروع - وكذلك المسارات الخاصة بالكابلين «TE North» و«IMEWE» وصدرت تعليمات «شفوية» من قيادات الشركة بضرورة التركيز على الكابل «IMEWE» لتفادى الضغوط التى تمارسها الشركات الدولية المالكة له.
وحصلت «المصرى اليوم» على خرائط تفصيلية للمسارات القديمة للكابلين والتى تضمنت أماكن المحطات الرئيسية ومواقع نقاط الانزال البحرية، كما اطلعت الجريدة على خريطة للكابل «IMEWE» بعد تعديل مساره نحو وسط الدلتا بدلا من مسار الطريق الساحلى الدولى.
وقال الدكتور عثمان لطفى، عضو مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن دور الجهاز ينتهى عند منح ترخيص مد الكابل لأى شركة ولا توجد لديهم أى معلومات حول مصير كوابل الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح أن أى تعاقد لمد كوابل بحرية يتضمن شروطا جزائية فى حال الإخلال بجداول التنفيذ قد تصل تلك الغرامات إلى 1% من قيمة العقد أو حجم الأرباح، التى كان من المفترض تحصيلها فى حال الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع لكنه شدد على أن هذا لا يعنى أن لديه معلومات عن أى غرامات ضد الشركة المصرية للاتصالات.
وبحسب المصادر فإن مصير الكابل «TE North» مازال غير واضح حتى الآن فقد كشفت مصادر بارزة بالشركة المصرية للاتصالات عن توقف مد مساراته بالتوازى مع المسار البديل الذى سلكه كابل «IMEWE» مشيرة إلى أن هناك غرامات منتظرة ضد الشركة المصرية للاتصالات، بسبب تأخرها فى تنفيذ المشروع داخل الأراضى المصرية لكنه لم يوضح قيمة تلك الغرامات.
وقال المهندس محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للتشغيل والصيانة، إنه من الأفضل أن يتم التعاقد مع شركات كبرى لتنفيذ المشروعات المرتبطة بخدمات الشركة، وذلك ردًا على استفسار حول قيام المصرية للاتصالات بإسناد عمليات حفر الكابلات لبعض الشركات «الصغيرة».
وفيما يتعلق بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوى كشف مصدر أمنى عن بعض التفاصيل، التى تتعلق بضبط الرقابة الإدارية لموظفين بالشركة المصرية للاتصالات يتقاضون الرشاوى من بعض الموظفين بشركات المقاولات المنفذة لمشروع الكابل البحرى نظير تسهيلات تتعلق بالمستخلصات المالية المتعلقة بعمليات حفر مسارات الكابل «IMEWE».
وأشار المصدر إلى أن الرقابة الإدارية قامت بتحويل ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا بسبب ارتباطها بكابل بحرى له تأثير على الأمن القومى للبلاد على اعتبار أنه يسهم فى خدمات تتعلق بالمكالمات الدولية والإنترنت لصالح الجهات الحكومية والمدنية والأمنية.