«المصرية للاتصالات» تستعين ب«جهات» بديلة لتنفيذ مشروع الكابل.. و«تضارب» حول غرامات التأخير

رفضت الشركة المصرية للاتصالات، الإعلان عن توقيت إنهاء مشروع مد كابلها البحرى الذى يربط بين إنجلترا والهند مروراً بمصر وتشارك فيه 16 شركة دولية.
قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الكابل «IMEWE» الذى يمر عبر 13 دولة تم تغيير مساره داخل مصر نتيجة لعدة عوامل لم يتطرق لها، غير أنه اعتبر تغيير مساره أمراً منطقياً حال مواجهة أى صعوبات.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت الأحد الماضى بنشر خبر حول تعثر مد مشروع الكابل بسبب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى إحدى قضايا الرشوة، المتهم فيها مسؤولون بالشركة المصرية للاتصالات وثلاث شركات للمقاولات تنفذ أجزاء من المشروع، ونشرت الجريدة وثائق كشفت عن إلزام الشركة نفسها بتنفيذ المشروع فى أربعة أشهر منذ سبتمبر 2007 على أن تسدد غرامات تصل إلى 3.5 مليون دولار عن كل أسبوع تأخير.
وأكد بشير خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش المؤتمر العلمى السادس لتقنيات الاتصالات، أن «المصرية للاتصالات» سوف تقوم بإسناد عمليات مد الكابل الدولى لجهات أخرى بدلاً من شركات المقاولات الثلاث المتهمة بتقديم رشاوى لموظفى المصرية للاتصالات.
وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، إن الموضوع له حساسية خاصة، نظراً لارتباطه ببعض الجهات السيادية بالدولة - على حد قوله - معتبراً أن آليات تنفيذ المشروع قد تتغير مع الوقت.
وذكر بشير أن العقود مع الشركات الدولية المشاركة بالكابل لا تتضمن بنوداً للغرامات على الشركة المصرية للاتصالات فى حال تأخرها فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الشركة لم تتأخر فى تنفيذ المشروع - على حد قوله.
وفيما أوردت المستندات التى حصلت عليها الجريدة إلزام الشركة نفسها بتنفيذ المشروع فى أربعة أشهر فقط منذ سبتمبر الماضى مع سداد غرامات فى التأخير، رجح رئيس الشركة ارتباط فترة الشهور الأربعة بتنفيذ جزء من المشروع وليس المشروع ككل.
وقال مصدر حكومى وثيق الصلة إن الشركة أخطأت فى تقدير الوقت اللازم لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن مفاوضات تجرى حالياً مع الشركات العالمية المساهمة فى الكابل بشأن الغرامات المقررة.