أزمة داخل «المصرية للاتصالات»لعدم صرف العلاوات الاجتماعية منذ 2003

نشبت أزمة داخل الشركة المصرية للاتصالات بين عدد كبير من العاملين ومجلس إدارة الشركة، بسبب امتناع «المصرية للاتصالات» عن صرف العلاوات المقررة لهم منذ 2003، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لبعض الموظفين تفيد بأحقيتهم فى الحصول على العلاوات.
وقالت مصادر عمالية من داخل الشركة ل«المصرى اليوم» إن «المصرية للاتصالات» امتنعت عن صرف علاوة تقدر ب10٪ لجميع العاملين، الذين تسرى عليهم لائحة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، قبل أن تتحول 1998 إلى شركة مساهمة مصرية.
وقالت المصادر إن 3 من موظفى الشركة فى الإسكندرية رفعوا دعوى ضد المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، 2008 للحصول على العلاوة بعد امتناع الشركة عن صرفها منذ 2003.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص أحد الأحكام الصادرة من محكمة الإسكندرية، ويفيد بأحقية المدعين فى ضم العلاوات الاجتماعية، والعلاوة الاجتماعية الإضافية، ومنحة عيد العمال، والعلاوات الخاصة، عن كامل الفترة التى توقفت فيها الشركة عن صرف هذه العلاوات.
وألزمت المحكمة «المصرية للاتصالات» بأداء جميع العلاوات للمدعين، وتشمل إجمالى الفروق لمجموع العلاوات التى امتنعت الشركة عن صرفها بداية من 30 يناير 2003، وهو ما التزمت الشركة بتنفيذه لاحقاً، لكنها رفضت تطبيقه على باقى العاملين، الذين لهم نفس ظروف من صدر الحكم لصالحهم.
قال مسؤول بارز ب«الشركة» ل«المصرى اليوم» إن العاملين ليس لهم الحق فى المطالبة بتلك العلاوات وأن الشركة اضطرت لصرفها، احتراماً لأحكام القضاء فقط.
وأرجع خسارة الشركة قضية أو اثنتين فى الإسكندرية إلى قصور مهنى للمسؤول القانونى فى الإسكندرية، وقيام إحدى الموظفات بالتلاعب فى بعض الأوراق للحصول على حكم لصالحها.
وقال عمال من الشركة إنهم تلقوا تهديدات من أحد قيادات الشركة، بالفصل حال رفعهم قضايا أسوة بزملائهم فى الإسكندرية، ونفى مسؤول ب«المصرية للاتصالات» وجود أى تهديد، مشيراً إلى أن القانون يكفل لهم الحق فى اللجوء إلى القضايا، مشدداً على أن صدور أحكام لصالح 3 عاملين لا يعنى تعميم الحكم على الجميع.
وفى المقابل، أكد عدد من موظفى الشركة أن حصول 3 موظفين من الذين عينوا قبل 2003 يعنى بشكل مباشر أحقية باقى الموظفين فى العلاوات.
وأكدت مصادر داخل الشركة أن 47 موظفاً فى مدينة السادات بمحافظة البحيرة رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة مطلع العام الجارى وصدر حكم لصالحهم، لكن الشركة استأنفت الحكم، وينتظرون صدور الحكم النهائى غداً.