المصرية للاتصالات: الأزمة مع «مدينتى» تزداد تعقداً بعد حكم «الإدارية»

قالت الشركة المصرية للاتصالات إن عملية مد خدمات شبكات للاتصالات داخل الكمباوند الخاص ب«مدينتى» ازدادت تعقيداً بعد الحكم الذى صدر مؤخراً بشأن بطلان عقد «مدينتى». وأشار مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات فى تصريح ل«المصرى اليوم» إلى أن الشركة تنتظر صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا لتحديد الجهة التى يمكن للشركة أن تتعامل معهاً سواء كانت شركة الإسكندرية للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كانت مصادر قد كشفت عن أن المفاوضات بين المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى المالكة لمشروع «مدينتى» شهدت خلافات كبيرة بين الطرفين، قبيل صدور الحكم القضائى الأخير بسبب خلافات حول تقاسم العائد والتكلفة الاستثمارية لمد كابلات داخل التجمع السكنى.
وأكدت الشركة أن عدد الوحدات السكنية المكونة لمشروع «مدينتى» يزيد على عشرة آلاف وحدة، ومن ثم فإن «مدينتى» لن تستطيع تقديم خدمات الاتصالات داخل «الكمباوند» إلا من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بسبب شروط تمنع تحالفى أوراسكوم تليكوم و«تلى تك» من التعاقد مع أى «كومباوند» تزيد عدد وحداته على عشرة آلاف وحدة أو تقل عن خمسين وحدة سكنية.
وأكد المصدر أن الشركة المصرية للاتصالات لم توقع أى اتفاق مع مجلس إدارة «مدينتى» حتى صدور الحكم القضائى، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى المضى فى تقديم خدماتها داخل التجمع السكنى فى أسرع وقت ممكن، حتى لا يتضرر مالكو تلك الوحدات، لكنها ستكون مضطره للانتظار لتحديد الجهة التى ستكون مسؤولة عن مد البنية الأساسية للشبكات على أساس أن العقد بين «مدينتى» وهيئة المجتمعات العمرانية كان ينص على أن شركة الإسكندرية للاستثمار العقارى ستكون مسؤولة عن مد البنية الأساسية للاتصالات داخل المدينة.