محمود أبوالليل وزير العدل السابق: برلمان 2010 "غير شرعي".. وما حدث "غباء سياسي"

أعرب المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق عن أسفه لما شهدته مصر فى الآونة الأخيرة فى انتخابات مجلس الشعب 2010، والتى وصفها ب"السيئة"، مؤكداً أنه لم تكن هناك حرية أو احترام لرأى الناخب، وأرجع ذلك لعدم وجود الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الذى يعطى طمأنينة للناخب ويشجعه لإدلاء بصوته.
وأكد وزير العدل السابق أنه لم يتوجه للإدلاء بصوته والانتخاب لأنه لم يكن واثقاً إلى أين يذهب هذا الصوت، مطالباً بعودة الإشراف القضائى الكامل، ومناشداً الرئيس مبارك بالتدخل لحل المجلس الحالى وتنفيذ وعده بانتخابات نزيهة.
وأشار أبو الليل فى تصريحات صحفية نشرتها جريدة اليوم السابع إلى أن دور اللجنة العامة اقتصر فقط على الفرز وإعلان النتائج، فى الوقت الذى كانت فيه عمليات التزوير تجرى قبل عمليات الفرز.
وقال أبو الليل "ما كنا نتمنى أن تتم الانتخابات بهذه الصورة، وهو نوع من التصرف الجاهل الذى أدى إلى تلك النتائج التى شوهت صورة مصر أمام العالم"، مستنكراً تجاهل أحكام القضاء الصادرة ببطلان الانتخابات من محكمة القضاء الإدارى، والتى تفقد المجلس الحالى مصداقيته وشرعيته، مشيراً إلى أنه لا يمكن لمجلس يفتقد الشرعية أن يخوض ويعلن عن الرئيس المرشح لبلد عظيم مثل مصر، ولا يمكن لهذا المجلس أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وواصف المستشار أبو الليل ما حدث ب"الغباء السياسى والمحدودية السياسية"، حيث لا يوجد برلمان فى العالم مكون من حزب واحد إلا ما ندر، خاصة وأن المستقلين هم أيضا مستقلون يتبعون الحزب الوطنى.
وعن ترشح الوزراء فى مجلس الشعب، أشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً ترشح الوزراء، ولكن هذا لا يمكن أن يتواءم مع المهام الوزارية الثقيلة.
وأشار أبو الليل إلى أن استقلال القضاء يرجع إلى القاضى نفسه الذى يستطيع أن يحدد استقلاليته من عدمه.