عون يحذر: حزب الله قد يرد بعنف في ملف المحكمة الدولية

باريس : - اعتبر رئيس التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون المتحالف مع حزب الله الاربعاء ان الحزب الشيعي اللبناني قد يرد بعنف على توجيه المحكمة الدولية من اجل لبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري اتهاما الى عناصر فيه.
اللعب بالنار
وحذر عون في لقاء مع جمعية الصحافة الدبلوماسية في باريس "سيكون رد الفعل اكثر عنفا لانه بريء. ينبغي عدم اللعب بالنار. ان مع يعتبر نفسه بريئا قد يشعل ازمة تتخذ طابعا عسكريا".
واتهم حزب الله اللبناني المحكمة الدولية من اجل لبنان التي كلفتها الامم المتحدة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 بانها "مسيسة" و"تخدم مصلحة" اسرائيل وبانها تستند الى "شهود الزور".
وقال عون "لا احد يرفض المحكمة" مؤكدا انه كان "اول من طالب بها". وتابع "لكننا ضد الاستنساب في العدالة" منددا بتركيز التحقيق منذ اربع سنوات على سيناريو ضلوع سوريا وحده.
وتابع متسائلا لماذا بقيت اسرائيل "خارج" التحقيق فيما انها الوحيدة التي تملك وحدة (الموساد) "متخصصة في الاغتيالات السياسية؟"
واكد عون "لا يمكن القول انها سوريا" متحدثا عن "التلاعب" بالتحقيق من خلال شهود الزور، ولم يستبعد وجود "ضابط واحد" منفرد مسؤول عن الاغتيال.
التوتر يسود لبنان
ولم تحدد المحكمة الدولية موعدا لنشر القرار الظني فيما يسود لبنان وضع سياسي شديد التوتر بانتظاره.
دعم بريطانى للمحكمة
من جهة ثانية اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن حكومة بلاده ستقدم دعماً مالياً إضافياً للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وذلك قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لترؤس جلسة لمجلس الأمن الذي تتولى لندن رئاسته حالياً.
وقال هيغ ?إن المملكة المتحدة ستساهم بمبلغ مليون جنيه استرليني أخرى (1,6 مليون دولار) للمحكمة الخاصة بلبنان، ما يؤكد دعمنا لهذه المحكمة التي تعمل على انهاء الافلات من العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان?. وشدد على ?أهمية تحقيق العدالة الدولية وتقديم المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة للمساءلة?. وأضاف: ?المملكة المتحدة، وكما ابلغت رئيس الحكومة اللبنانية (سعد) الحريري خلال زيارته الأخيرة لندن، ملتزمة دعمَ البحث عن العدالة في لبنان لأن ذلك يمثل السبيل الوحيد لضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد?.وحض هيغ الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي على القيام بمساهمات مشابهة للمحكمة، ورحّب بالمساهمات الإضافية من قبل الدول المانحة الأخرى.