أعلنت شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية تعيين تحالف بين مجموعة "الملا" القابضة (شركة مساهمة كويتية) وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده (شركة ذات مسئولية محدودة) كموزع جديد لها في مصر. وقال جون معتوق المستشار القانوني ل "ميتسوبيشي" إن الشركة اليابانية وقعت مع مجموعة الملا خطاب نوايا ويتم الآن التفاوض على النصوص النهائية للتعاقد لتكون بديلاً لشركة "مصرية" للسيارات. وكان فرج الرواس رئيس مجلس إدارة شركة "مصرية" قد رفع دعويين قضائيتين ضد الشركة اليابانية يطالبها بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بشركته جراء عدم تجديد التعاقد بين الطرفين. وأكد معتوق أن شركة "ميتسوبيشي" تؤكد مجددا انتهاء علاقة التوزيع غير الحصري مع شركة "مصرية" للسيارات، خاصة أن التعاقد مع الأخيرة قد انتهى ولم ينص على أنها وكيل حصري بل موزع غير حصري. من جانبه، أفاد عثمان موافي رئيس القضايا بمكتب DLA المستشار القانوني ل"ميتسوبيشي" بأن هذا الأمر معروض الآن على القضاء الإداري لمعرفة كيف قيدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شركة "مصرية" كوكيل تجاري حال كونها مجرد موزع غير حصري. وأكدت شركة "ميتسوبيشي موتورز" من خلال بيان نشرته الصحف الكويتية حرصها الشديد على رضا عملائها في مصر، ولذلك سيقوم الموزع الجديد بإطلاق حملته الدعائية بهدف تقديم خدمة متميزة وفعالة لعملاء "ميتسوبيشي". كما سيقوم بتقديم خدمة ما بعد البيع لعملاء "ميتسوبيشي" الحاليين، وسوف يعمل على زيادة مبيعات الشركة في السوق المصرية والعناية بكل عملائها الحاليين والجدد. وتأسست مجموعة "الملا" عام 1938، وهي مجموعة شركات كويتية رائدة تمارس أنشطة تجارية متنوعة في مجالات عدة، منها السيارات والهندسة والمقاولات والتمويل والصرافة والتصنيع. وترجع خبرتها في مجال السيارات إلى عام 1948 وتتعامل مع "ميتسوبيشي" منذ عام 1972. أما شركة "الخرافي" فقد تأسست منذ أكثر من 100 عام، وتعد واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية والتجارية بالكويت، ولها أنشطة متنوعة في مجالات المقاولات والتصنيع والتجارة والعقارات والتنمية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك في مجالات الأغذية والسياحة والطيران، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات الأخرى. وتمارس "الخرافي" نشاطها في مصر منذ أكثر من 50 عاما من خلال أكثر من 100 شركة تعمل في أنشطة تجارية متنوعة، وتضم أكثر من 70 ألف موظف.