وافقت الحكومة اليابانية الجمعة على فرض عقوبات جديدة على إيران منها تجميد أصول مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتشديد القيود على المبادلات المالية. وقالت طوكيو إنها ستعلق أي استثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز في إيران لكنها لا تنوي الحد من استيراد النفط الخام من الجمهورية الإسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للطاقة لليابان. وتأتي هذه الإجراءات بعدما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على إيران في يونيو الماضي لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وقالت وثيقة حكومية إن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول 88 مجموعة و24 شخصا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني الذي تخشى دول عدة أن يكون غطاء لبرنامج نووي عسكري. وأضافت الوثيقة ان الاشخاص الذين يشملهم القرار سيمنعون من دخول اليابان. وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على منع المؤسسات اليابانية من شراء سندات خزينة يصدرها البنك المركزي الايراني او اي اصول مرتبطة باي من نشاطات تطوير اسلحة نووية او اي اسلحة اخرى للدمار الشامل.