علي مسئولية رئيس حماية المستهلك.. الأسعار لن ترتفع في رمضان

قال المسئول الأول عن جهاز حماية المستهلك سعيد الألفي إن رمضان لن يشهد أية ارتفاعات في الاسعار، والتقرير المنشور صادر عن جمعيات حماية المستهلك التي تقارن ارتفاع الأسعار في شهر يونيو ويوليو 2010 مقارنة بنفس الفترة في عام 2009.
وأكد الألفي ان الجهاز ينشر الأسعار المقارنة للسلع الغذائية الأساسية مرة كل 3 أشهر علي موقع الجهاز الإلكتروني، وليس كل عام، كما جاء بالتقرير المنشور أمس الأول.
وأرجع سعيد الألفي سبب عدم ارتفاع الأسعار الى أن السلع والمنتجات التي ستطرح في رمضان، تم شراؤها منذ فترة طويلة سابقة، وربما يتوقع العكس أن تنخفض أسعار بعض السلع في رمضان أو تظل أسعارها ثابتة علي الأقل.
ونصح رئيس الجهاز المستهلكين أن يدعموا هذا الاتجاه بشراء ما يحتاجه فقط، دون أن يلجأوا إلي تخزين كميات كبيرة من احتياجاتهم لان جميع السلع متوافرة بالأسواق، وأوضح أن السوق لن تشهد أية ندرة في سلعة من السلع.
ولفت الألفي النظر إلى عدم إدراك البعض أن 60% من منتجاتنا الغذائية مستوردة أي تخضع للسعر العالمي وسوق عالمية لا شأن لها بظروفنا ولا أجورنا.
وأكد الألفي أنه لا يوجد جهاز حماية مستهلك ولا أي جهاز حكومي يستطيع التدخل في موضوع الأسعار، فلا القانون يعطيني هذا الحق، ولا توجد أي إشارة من قريب أو من بعيد في قانون الجهاز تتناول موضوع الأسعار أو التدخل فيها.
وأوضح الألفي أن هناك تقصيرا إعلاميا في الترويج للجهاز والتعريف به بين الناس، وبالمقارنة بالأجهزة المثيلة له في دول أخري في أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها، تجد أنه مازال في عمر التكوين والنشأة، فمازال عمر جهاز حماية المستهلك في مصر لم يتعد أربع سنوات.. نعم نحن تأخرنا كثيرا في إنشائه، ولكن الحمد لله ما تحقق من صيت وإنجازات محسوس ويثير الانتباه.
وشدد سعيد الألفي على أن أي سلعة يتم شراؤها ومهما كانت قيمتها، لابد أن يكون بها فاتورة (حلاق، جزار، سمكري، كهربائي، أي شيء) والفاتورة التي نقصدها لا علاقة لها بفاتورة الضرائب فقط يأخذ المشتري فاتورة مدون عليها بيانات السلعة وعنوان المحل الذي تم شراؤها منه ولا شيء غير ذلك.
وقال سعيد الالفي إنه حتي 14 يوليو 2010 وصلنا 220 ألف شكوي واتصال علي الخط الساخن، وعدد الشكاوي الحقيقية بلغ 28 ألف شكوى، عدد ما تم الاستجابة اليه وحله 24 ألف شكوي أي بنسبة 88%، وكانت أغلب هذه الشكاوي تتعلق بالسلع المعمرة، و14% منها سيارات، و13% خدمات خاصة، المفاجيء والغريب أن نسبة الشكاوي في السلع الغذائية التي يستخدمها المستهلك 3 مرات في اليوم بلغت 3% فقط.
وعن الوقت الذي يتم استغراقه في فحص شكاوي المستهلكين وإبلاغهم بالنتائج، قال سعيد كل حالة علي حسب طبيعتها، فهناك حالات تستغرق 24 ساعة، وحالة تستغرق أسبوعا، لكن في كل الحالات لا تزيد مدة فحص الشكوي عن أسبوعين علي أكثر تقدير.