رد فعل الاتحاد المصري علي قرار المجلس القومي للرياضة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا نشر علي موقعه الرسمي يرد فيه علي قرار المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر والذي قضي بإحالة الاتحاد للنيابة العامة بسبب المخالفات المالية.
وجاء البيان كالتالي:
رداً على ما ورد بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس القومي للرياضة اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2010 بشأن إحالة بعض المخالفات الواردة بتقرير الإيرادات العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس المتعلقة بالسنة المالية 2008 / 2009 للإتحاد المصري لكرة القدم إلى النيابة العامة .
oفإن الاتحاد المصري لكرة القدم حريص كل الحرص على توضيح ما يلي :
1-تقوم الإدارات العامة للتفتيش المالي والإداري وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة ودورية بالتفتيش على جميع الإتحادات الرياضية ومنها الإتحاد المصري لكرة القدم و يتولى الإتحاد أيضاً الرد عليها بشكل منتظم .
2-بشأن ما ورد بالملاحظات من عدم تحصيل مديونيات قٍبل الغير .. فإن هذه المبالغ لدى جهات حكومية يتعامل معها الإتحاد منذ فترة طويلة منها مديونيات لدى إتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذا الوكالة الإعلانية التابعة لإحدى المؤسسات القومية الصحفية وقام الإتحاد بتحصيل مبالغ منها بالفعل ودخلت حساباته منها متعلقة ببعض القنوات الفضائية والشركات الراعية وكذا إتحاد الإذاعة والتليفزيون .
3-بشأن ما ورد بالملاحظات من قيام الإتحاد بصرف بعض المكافأت لأشخاص .. فإن الاتحاد قد أصدرها بقرار من مجلس إدارته طبقاً للسلطة المخولة له قانوناً وتم إرسال محاضر مجالس الإدارة إلى الجهة الإدارية في المواعيد المنصوص عليها قانوناً وتم إعتمادها في حينه وكذا إعتماد تلك المبالغ ضمن الميزانية بالجمعية العمومية للإتحاد .
4-بشأن ما ورد بالملاحظات من أنه توجد شيكات للإتحاد قٍبل الغير لم يتم تحصيلها فإن الاتحاد يتخذ الإجراءات القانونية بشأنها .
والإتحاد المصري لكرة القدم يقدر دور الجهات الرقابية المختلفة ويؤكد أنه حريص كل الحرص على التعاون التام والبناء معها لثقته في صحة ما يتخذه من إجراءات سواء كانت مالية أو إدارية وهو ما سيقدمه أمام النيابة العامة فيما ورد بالبيان الصادر عن المجلس القومي للرياضة إنطلاقاً من سياسته التي أدت إلى تحقيق الكثير من الإنجازات التاريخية الغير مسبوقة للكرة المصرية بصفة خاصة وللرياضة المصرية بصفة عامة .